ألغت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الرسوم على الأسمنت المنتج محليًا في القطاعين العام والخاص، في قرار صدر اليوم الأربعاء 21 أيار. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية.
يقضي القرار بوقف العمل بالقرار رقم 2266 الصادر في 29 آب 2020، والذي كان يفرض رسومًا على الأسمنت المنتج في القطاع العام، وكذلك وقف العمل بالقرار رقم 3836 الصادر في 30 كانون الأول 2021، والذي كان يفرض رسومًا مماثلة على الأسمنت المنتج في القطاع الخاص.
يذكر أن "الضميمة" كانت بندًا جمركيًا تستخدمه الحكومة السورية في النظام السابق لتخليص البضائع المستوردة، وتشمل رسومًا مختلفة في الموانئ البحرية والمعابر الحدودية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المنتجين.
في سياق متصل، لا يزال إقبال الأهالي على إعادة إعمار منازلهم ضعيفًا بسبب التكاليف المرتفعة، حيث يعيش أكثر من 90% من الأسر السورية تحت خط الفقر، ويعاني ما لا يقل عن 13 مليون شخص من عدم القدرة على الوصول إلى غذاء كافٍ أو تحمل تكلفته، وفقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
يُباع الأسمنت حاليًا بسعر 107 دولارات أمريكية للطن في أكياس، أو بسعر 105 دولارات للطن غير المغلف، وذلك عبر موزعين في جميع المحافظات، حسب تصريح المهندس عمار الشيخ، مسؤول تسيير أعمال معمل الاسمنت في حماة.
وكان معمل أسمنت حماة قد عاد للعمل في 23 شباط الماضي، وبدأ ببيع منتجاته بالدولار الأمريكي بأسعار وصفتها إدارة المعمل بأنها "مناسبة ومنافسة" للأسمنت المستورد. تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمعمل 3300 طن يوميًا، وينتج أنواعًا مختلفة من الأسمنت، بما في ذلك الأسمنت البورتلاندي والآباري والمقاوم للكبريتات.
بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، من المتوقع أن تلعب تركيا دورًا رئيسيًا في تلبية حاجة سوريا من الأسمنت، حيث يقدر مجلس إدارة اتحاد مصنعي الأسمنت في تركيا حاجة سوريا من الأسمنت خلال العقد المقبل بنحو 60 مليون طن، أي ما يعادل طلبًا سنويًا يبلغ حوالي ستة ملايين طن. وأشار المجلس إلى أهمية النقل البحري لتلبية هذه الاحتياجات، مع الأخذ في الاعتبار وضع الموانئ في سوريا.
