في تصريح لافت، كشف عضو "لجنة السلم الأهلي" في سوريا، حسن صوفان، عن مقاربة غامضة في التعامل مع ملفات كبار مسؤولي نظام الأسد السابق، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق محمد الشعار ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً عاطف نجيب، اللذين ينتظر الشارع السوري محاكمتهما بفارغ الصبر.
ورداً على سؤال حول مصير هذين الاسمين، اللذين ارتبطا بجرائم وانتهاكات جسيمة على مدى سنوات، قال صوفان: "هناك كثير من الشخصيات يتم التعامل معها بدقة عالية نظراً لحساسية وخطورة المعلومات التي تملكها والمسارات التي كانت تعمل عليها، وفي الأيام القادمة سيتم الإفصاح للرأي العام عن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها".
هذا الرد، الذي جاء في سياق مؤتمر صحفي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لم يقدم إجابات شافية، بل زاد من منسوب القلق والشكوك حول مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا ما بعد الأسد.
يثير رد صوفان حول "التعامل بدقة عالية" مع شخصيات مثل الشعار ونجيب انتقادات جوهرية لعدة أسباب:
أولاً، يتسم الرد بالغموض الشديد والعمومية، حيث يستخدم مصطلحات فضفاضة مثل "حساسية وخطورة المعلومات" دون تقديم أي إطار زمني أو آلية واضحة للمحاسبة. هذا الغموض يفتح الباب أمام تكهنات بأن هذه "المعلومات الحساسة" قد تستخدم كورقة مساومة في تسويات سياسية خلف الكواليس، أو كذريعة لتأجيل المحاكمات إلى أجل غير مسمى، مما قد يؤدي في النهاية إلى إفلات الجناة من العقاب.
ثانياً، هناك تناقض واضح بين مبدأ علنية المحاكمات الذي هو أساس العدالة، وبين فكرة التعامل السري مع متهمين بجرائم ضد الإنسانية. فالعدالة لا تقتصر على إصدار الأحكام، بل هي عملية متكاملة تشمل كشف الحقيقة للرأي العام، وضمان حق الضحايا في معرفة ما جرى، وهو ما يتعارض مع "الدقة" التي قد تعني السرية في هذه الحالة.
ثالثاً، إن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق العدالة للضحايا، لا لحماية المعلومات التي يمتلكها الجلادون. فبينما قد تكون هذه المعلومات مفيدة في كشف شبكات إجرامية أخرى، لا يجب أن يتحول ذلك إلى سبب لتعطيل المسار القضائي الأساسي. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال التحقيقات الرسمية والقانونية دون الحاجة إلى معاملة خاصة تخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
زمان الوصل
