صنّف صندوق النقد الدولي سوريا ضمن الدول التي «تواجه حاجة ماسّة» إلى تمويل خارجي بشروط شديدة التيسير، مشدِّداً على ضرورة تزويد مؤسساتها العامة بمساعدات فنية واسعة النطاق لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك في بيان أعقب ختام أوّل زيارة فنية للصندوق إلى دمشق منذ نحو 18 عاماً، ناقش فيها وفد يضم ثمانية خبراء من خمس دوائر متخصصة أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعداد موازنة العام الجاري، وتحديد مصادر التمويل الممكنة، وضمان تغطية النفقات الحيوية.
وأوضح البيان أن السلطات السورية أبدت حرصاً على استعادة النمو عبر «سياسات اقتصادية سليمة»، بينما ركّزت الاجتماعات مع وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والقطاع الخاص على ملفات استقرار الأسعار، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار الصندوق إلى أن استئناف التواصل مع دمشق يتزامن مع «زخم استثماري» أعقب تخفيف العقوبات الغربية، في حين قدَّرت الأمم المتحدة خسائر الناتج المحلي منذ اندلاع الحرب بحوالى 800 مليار دولار.
الوفد الفني، الذي ترأسه رون فان رودن (نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)، بحث أيضاً تأهيل أنظمة الدفع وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيداً لعودة سوريا الكاملة إلى نظام «سويفت» خلال أسابيع، وفق تصريحات نقلتها «فاينانشيال تايمز» عن محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصري.
وفي سياق متصل، كانت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغييفا قد أكدت في فبراير الفائت «جاهزية» المؤسسة لدعم سوريا، لافتة إلى أن موظفي الصندوق «بدأوا بالفعل» التواصل مع المسؤولين السوريين لتقييم احتياجات مؤسسات رئيسية مثل مصرف سورية المركزي.
وأكد البيان الختامي التزام صندوق النقد بوضع «خارطة طريق» للإصلاحات وبناء القدرات، مع التشديد على أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية لضمان فاعلية الدعم المنتظر.
