أعلن مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، عن توقيع اتفاقيات ضخمة اليوم الخميس مع شركات أجنبية لتوليد الكهرباء في سوريا.
وأوضح أبو دي للإخبارية السورية أن وزارة الطاقة، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ستوقع عقودًا مع 4 شركات كبرى (قطرية، وتركية، وأمريكية) للاستثمار في قطاع الكهرباء. وأكد أن هذه العقود ستكون "من أكبر الاتفاقيات في تاريخ سوريا الحديث"، وذلك ضمن "مبادرة إحياء الكهرباء في سوريا". سيتم التوقيع في القصر الرئاسي بدمشق.
وأشار أبو دي إلى أن توليد الكهرباء سيتم عبر مسارين: الأول شمسي، ويحتاج إلى عامين لبناء المنظومات وربطها بالشبكة تدريجيًا. والثاني هو التوليد الأحفوري، عبر بناء محطة توليد كهرباء، ويستغرق من 3 إلى 4 سنوات لبدء التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، تجري عمليات صيانة للمحطات الحالية، تتراوح بين المتوسطة والكبيرة، وتستغرق بضعة أشهر. وستبلغ القدرة الإجمالية بعد تنفيذ الاتفاقية 9120 ميغاواط، ما يكفي لتغطية 85% من الاحتياجات.
تعتمد الخطة على توفر الوقود لإنتاج الكهرباء، وهو ما تعمل عليه وزارة الطاقة من خلال توريدات جديدة أو تفعيل محطات إنتاج النفط. وأكد الوزير أن جاهزية محطات التوليد تعتمد على الصيانات وبناء محطات جديدة.
وحول المدة اللازمة لعودة الكهرباء، ذكر المهندس أبو دي أنها تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، على مراحل، بهدف "العودة بقوة". وأشار إلى توجه الحكومة للاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقة البديلة.
يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقيات لشراء الطاقة الشمسية، وبحثت في 10 أيار الجاري مع وفد استثماري سعودي سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية ورياح. وتركزت المباحثات حول الاستثمار في الكهرباء والاحتياجات والتحديات، وتدريب كوادر هيئة الكهرباء لرفع الكفاءات وتقديم الخدمات الاستشارية.
