تستعد سوريا والأردن لإطلاق مشروع تعاوني جديد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتزامن مع مساعي دمشق لتعزيز التعاون مع قطر في مجال الاستجابة للطوارئ.
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، بحث مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، المهندس سامي سميرات، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك خلال اجتماع افتراضي عبر تطبيق "زوم".
ركز الاجتماع على تفعيل ممرات الكوابل البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط لخدمة البلدين، وتوفير مسارات بديلة لشبكات الاتصالات والإنترنت، مع إمكانية تحويل الأردن إلى نقطة عبور رئيسية لشبكة الإنترنت، من خلال مد كابلات بسعة تصل إلى 100 تيرابايت وربطها بشبكات الألياف الضوئية الأردنية، بهدف توفير مسارات بديلة تدعم استدامة الخدمة.
اتفق الجانبان على تنظيم ملتقى تقني سوري أردني للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تستضيفه دمشق في أقرب وقت ممكن، لبحث فرص التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين.
أكد سميرات التزام الأردن بتسخير كافة الإمكانيات لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سوريا، وإتاحة الفرصة للشركات الأردنية للمشاركة في المشاريع التقنية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى، ناقش وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، مع سفير دولة قطر في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود الشريف، آفاق التعاون المشترك في مجال الاستجابة للطوارئ، وبناء القدرات الفنية والبشرية.
شدد الجانبان على أهمية دعم برامج تدريب متقدمة تستهدف فرق الدفاع المدني السوري، مع التركيز على بناء القدرات في سياقات العمل الجديدة ضمن الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية، لتعزيز جاهزيتها للتعامل مع السيناريوهات المعقدة.
أشار الوزير الصالح إلى التحديات الميدانية التي تواجه عمل الوزارة، والمرتبطة بنقص المعدات التقنية والآليات الثقيلة، واستعرض الجهود الجارية لإطلاق شهادة السلامة المهنية في المنشآت، والتي تعمل الوزارة على تطويرها ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز بيئة العمل الآمنة، بما يسهم في تقليل المخاطر وضمان حماية الأرواح والممتلكات.
أكد السفير القطري استعداد بلاده لتقديم الدعم وتعزيز قدرات الوزارة في خطط الاستجابة، مشيراً إلى أهمية تطوير حلول مستدامة لضمان فعالية وكفاءة الاستجابة في مختلف الظروف. وكانت قطر قد قدمت الشهر الماضي للحكومة السورية عشرات الآليات المخصصة لعمليات الاستجابة الطارئة.
