مع التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا، والخطوات المتسارعة نحو الانفتاح، يبرز سؤال هام: كيف يمكن استثمار رفع العقوبات الاقتصادية لتطوير القطاع الزراعي السوري؟ هذا القطاع الذي عانى كثيراً من ويلات الحرب والحصار.
الواقع الحالي يفرض على الدولة السورية وضع سلم أولويات، يكون الإنتاج المحلي، وخاصة الزراعي، قوامه الأساسي. فالزراعة تشكل القوة الأساسية في بنية الاقتصاد الوطني.
لكن هذا التوجه يثير "القلق" حول كيفية حماية المنتجات المحلية في ظل الانفتاح المتسارع وإغراق السوق بمنتجات منافسة من دول الجوار. والأهم، كيفية دعم المنتج الزراعي لتعزيز قدرته على المنافسة من حيث الجودة والسعر.
الخبير الاقتصادي في مجال الإنتاج الزراعي، المهندس أكرم عفيف، يؤكد وجود منتجات منافسة، ويرى أن ضعف القوة الشرائية يدفع المستهلك للبحث عن المنتج الرخيص بغض النظر عن جودته، مما يضر بالمنتج الوطني.
عفيف: حالة مناخية تنفرد بها سورية لإنتاج المنتجات العضوية “الشمس” والتي تحمل ميزات خاصة تُترجم من خلال تحسين نوعية المنتج وتخفيض قيمة التكاليف..
عملية دعم المنتج المحلي تتطلب تعزيز قوته وتخفيف الأعباء عن المنتجين، من خلال الدعم المادي وتقسيط التكاليف، واستخدام الأسمدة العضوية، وإنتاج المنتجات العضوية المميزة التي تؤمنها الحالة المناخية السورية. كما يجب تأمين التمويل اللازم للعملية الإنتاجية.
الفلاحون يواجهون صعوبات في تأمين المازوت للسقاية، وحتى المبيدات والأدوية لمعالجة الأعشاب الضارة. لذا، يجب البحث عن أسواق خارجية تحقق تنافسية عادلة، وهذا مرتبط بسياسة دعم التصدير.
ويرى عفيف أن السياسات السابقة كانت لصالح المستوردين، مع ممارسة الضغوط على المنتجين المحليين، مما أدى إلى "قتل روح المبادرة" لديهم. ويؤكد أن ذلك سيتغير مع التوجهات الجديدة وسياسة الانفتاح المعقولة.
عفيف: سورية تمتلك 3300 نوع من النباتات العطرية والطبية، تؤمن 36 مليون فرصة عمل، من خلال الزراعات التعاقدية وانفتاح الحكومة نحو الاستثمار الخارجي..
يطرح عفيف حلاً جديداً باتجاه الزراعات التعاقدية، المرتبطة باحتياجات السوق الخارجية، وخاصة الزراعات النباتية العطرية والطبية. فسورية تمتلك أكثر من 3300 نوع من هذه النباتات، ويمكن لكل نوع أن يوفر آلاف فرص العمل.
ويختتم عفيف بأن الحكومة الجديدة منفتحة على الأفكار الجديدة والاستثمار، مما يبشر بازدهار القطاع الزراعي.
