أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا تساؤلات حول إمكانية استفادة لبنان من هذا القرار لإنعاش اقتصاده وتحسين قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتجارة.
في 16 مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تنسيقها مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي ازدادت حدة مع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.
لطالما اشتكى لبنان من تداعيات العقوبات الأمريكية على سوريا، والتي حالت دون تفعيل مشاريع حيوية مثل نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.
ويرى مراقبون أن رفع العقوبات قد يساهم في إحياء مشروع نقل الطاقة، بالإضافة إلى فتح طرق الترانزيت والتجارة مع الدول العربية، وخاصة الخليجية.
خبراء أكدوا للأناضول أن رفع العقوبات يمثل "فرصة استراتيجية" للبنان لتعزيز اقتصاده وتحسين قطاعاته الحيوية، خاصة الطاقة والتجارة. إلا أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين الجانبين اللبناني والسوري، ودعمًا دوليًا لضمان نجاح المشاريع المشتركة.
في مطلع عام 2022، وقع لبنان وسوريا والأردن اتفاقيتين لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن، وتأمين عبور الطاقة عبر سوريا، لكن العقوبات الأمريكية أعاقت التنفيذ.
تهدف الاتفاقيتان إلى تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية والغاز المصري، لزيادة ساعات التغذية الكهربائية التي شهدت تقنينًا قاسيا وصل إلى 22 ساعة يوميًا في عام 2022.
كان المشروع يهدف إلى نقل 300 ميغاوات من الكهرباء الأردنية، وتشغيل معمل "دير عمار" لتوليد 500 ميغاوات، لرفع التغذية الكهربائية إلى 800 ميغاوات.
تراوحت الكلفة الإجمالية للمشروع بين 200 و300 مليون دولار سنويًا، بتمويل من البنك الدولي في السنة الأولى.
يرتبط الأردن وسوريا كهربائيًا منذ عام 2001، لكن الخط خرج عن الخدمة عام 2012 بسبب الحرب في سوريا، بينما ترتبط سوريا ولبنان بعدة خطوط ربط.
وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدّي صرح للأناضول بأن قرار رفع العقوبات سينعكس إيجاباً على قطاعي الطاقة والنفط في لبنان، وسيسهل استجرار الطاقة والغاز عبر سوريا.
وأضاف أن من أولويات لبنان إنشاء معمل حديث لتوليد الكهرباء يعمل بالغاز بدلاً من الفيول الثقيل، ودراسة كيفية تشغيل خط أنابيب النفط من العراق إلى لبنان و"مصفاة البداوي".
خلال زيارة وفد وزاري لبناني إلى دمشق، نوقشت إمكانية إعادة تفعيل مشروع خط النفط من كركوك العراقية إلى لبنان عبر سوريا، والذي يتيح للبنان استيراد النفط الخام وتكريره، لتعزيز الإيرادات عبر تصدير النفط المكرر.
كما يفتح رفع العقوبات المجال أمام لبنان لإعادة تفعيل خطوط الترانزيت البرية مع سوريا والأردن والعراق ودول الخليج، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير.
قد تلعب الشركات اللبنانية دورًا في إعادة إعمار سوريا، مما يعزز العلاقات الاقتصادية ويفتح أسواقًا جديدة.
مصدر حكومي لبناني أكد أن بلاده ستستفيد من رفع العقوبات في مجالات مثل استجرار النفط والغاز وتفعيل خطوط التجارة والترانزيت، وقد تتحول إلى منصة لإعادة الإعمار في سوريا.
خبيرة النفط والغاز لوري هايتايان أشارت إلى أن العقوبات كانت السبب الرئيسي في توقف مشروع نقل الغاز والكهرباء، وأن رفعها سيتيح إعادة النظر فيه، وهو مشروع يربط الدول عبر شبكات الطاقة والتجارة.
ولفتت إلى إمكانية دعم مصر بكميات إضافية من غاز إسرائيل، لربط سوريا ولبنان بشبكة الغاز، وهو ما يحبذه المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن سوريا تمضي بخطى أسرع من لبنان، وأن مشاريع أخرى مطروحة مثل إنتاج الهيدروجين ونقل الطاقة النظيفة من الخليج إلى أوروبا عبر سوريا.
المحللة الاقتصادية محاسن مرسل أكدت أن استجرار الغاز والكهرباء يحتاج إلى إعادة إحياء قرض البنك الدولي، المرتبط بإصلاحات في قطاع الكهرباء ونزع سلاح الميليشيات.
وشددت على أن لبنان سينتظر رأي البنك الدولي بهذا الخصوص، وأنه لا يمكن الاستفادة من مشروع نقل الطاقة بمجرد رفع العقوبات.
