في مدينة دير الزور، التي لا تزال آثار الحرب واضحة عليها، تتفاقم أزمة إنسانية واجتماعية تتمثل في نقص حاد في المنازل الصالحة للسكن.
البحث عن منزل للإيجار في المدينة أصبح صعبًا للغاية، مما يزيد من معاناة الآلاف من الأهالي العائدين إلى ديارهم. معتز الشعيب، صاحب مكتب عقاري، يصف الوضع قائلاً: "الأهالي يعانون بشدة من ندرة بيوت الإيجار بسبب الضغط الهائل والحاجة الماسة للمساكن بعد عودة آلاف المهجرين".
ويضيف الشعيب أن قلة البيوت الصالحة للسكن، بسبب الدمار الذي تجاوز 85%، أدت إلى "ضغط غير مسبوق في المحافظة فيما يتعلق بالبيوت والإيجارات".
الأمر الأكثر إيلامًا، حسب الشعيب، هو استغلال بعض أصحاب العقارات للوضع برفع الأسعار بشكل كبير: "المنزل الذي كان يؤجر بـ 500 ألف ليرة سورية، أصبح إيجاره الآن مليون ليرة سورية"، مؤكدًا على ضرورة أن "يحكم أصحاب العقارات ضمائرهم في هذا الموضوع".
المعلمة خولة الركاض تروي قصتها: "أسكن مع ابني في شقة إيجار منذ أربعة أشهر، والآن يطالبني صاحب المنزل بإخلائها خلال 15 يومًا". البحث عن منزل بديل تحول إلى كابوس بالنسبة لها: "وجدت منازل أخرى للإيجار، لكن الأسعار كانت مرتفعة جدًا، تبدأ من مليون ليرة سورية وتستمر في الارتفاع".
وتناشد الركاض الجهات المسؤولة "بوضع رقابة على مسألة إيجارات المنازل"، مشددة على أن المسألة "هي في النهاية مسألة ضمير يجب تحكيمه من قبل أصحاب المنازل".
وتحذر الركاض من تفاقم الأزمة، خاصة مع اقتراب موسم الامتحانات: "المحافظة مقبلة على امتحانات، والكل يعلم أن طلاب الرقة والحسكة سوف يأتون إلى دير الزور، وهذا سيحدث أزمة حقيقية في المدينة".
وتختتم حديثها بوصف واقع الحال في دير الزور قائلةً: "دير الزور مدينة منكوبة، مدينة مدمرة بنسبة 85%، ونتمنى من الله أن تكون إعادة الإعمار قريبة".
وسط كل ذلك، يترقب أهالي مدينة دير الزور أي بصيص أمل لإعادة الإعمار الذي طال انتظاره، فيما لا تلوح في الأفق حلول جذرية تنهي معاناتهم في ظل هذه الأزمة السكنية الخانقة.
