طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة السورية الجديدة بإجراء إصلاحات فورية على نظام إصدار جوازات السفر، مؤكدة أن الرسوم الحالية تُعد باهظة ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للسوريين داخل البلاد وخارجها، وتشكل انتهاكاً لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو حرية التنقل.
ودعت الشبكة إلى تحديد تكلفة إصدار جواز السفر العادي بـ50 دولاراً أمريكياً كحد أقصى، و100 دولار للخدمات العاجلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الرسوم الحالية تفرض عبئاً مالياً ثقيلاً على المواطنين في ظل الظروف المعيشية المتدهورة.
وأوضحت المنظمة أن النظام الحالي يعكس انفصالاً كبيراً عن الواقع الاقتصادي، إذ تصل تكلفة الحصول على جواز السفر العادي للمقيمين خارج سوريا إلى 300 دولار، مع فترة انتظار تقارب 40 يوماً، في حين تبلغ تكلفة الخدمة المُعجلة 800 دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم العائلات السورية.
أما داخل سوريا، فأشارت الشبكة إلى أن إصدار جواز سفر فوري يُكلف نحو 2.1 مليون ليرة سورية، بينما تصل رسوم الجواز العاجل إلى 432,700 ليرة. وبالمقارنة مع متوسط الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام، والتي تتراوح بين 580,000 و2.16 مليون ليرة، فإن هذه الرسوم تستهلك دخلاً شهرياً كاملاً أو أكثر.
كما لفتت إلى أن رسوم الجوازات تتجاوز في كثير من الحالات خط الفقر المطلق البالغ 2.54 مليون ليرة، وخط الفقر الأعلى الذي يصل إلى 5.5 مليون ليرة، ما يحرم قطاعات واسعة من السوريين من حقهم في التنقل أو لمّ الشمل الأسري.
وبحسب تقديرات الشبكة، فإن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد يتجاوز 9.1 مليون ليرة، وقد يصل إلى 14.5 مليون في بعض الحالات، مما يجعل دفع رسوم الجواز عبئاً يهدد استقرار هذه الأسر.
وأكدت المنظمة أن رسوم الجواز السوري تُعد من الأعلى عالمياً، حيث يُصنف كثاني أغلى جواز سفر، في حين لا يتيح لحامله دخول أكثر من 28 دولة فقط، ما يزيد من محدودية فائدته رغم تكلفته المرتفعة.
وشددت الشبكة على ضرورة رفع مدة صلاحية الجواز إلى 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للقاصرين، بهدف الحد من تكرار عمليات التجديد والتكاليف المرتبطة بها، داعية إلى إطلاق منصة إلكترونية شفافة لحجز المواعيد وإلغاء دور السماسرة.
كما طالبت بإعفاء الفئات الأشد ضعفاً، مثل اللاجئين والنازحين والطلاب والعائلات الفقيرة، من الرسوم، أو تقديم جوازات سفر بأسعار رمزية، وتحسين أوقات المعالجة عبر توحيد مدة الإنجاز والقضاء على التأخيرات التي تُجبر البعض على اللجوء إلى الخيارات المُعجلة والمكلفة.
