أطلقت وزارة الداخلية السورية هيكلة جديدة لعملها، تضمنت تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية، أنس خطاب، في اختصاصات مختلفة.
- اللواء عبد القادر طحان، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
- اللواء أحمد محمد لطوف، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الشرطية.
- العميد زياد فواز العايش، معاونا لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
- العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية.
- المهندس أحمد محمد أمين حفار، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون التقنية.
- الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح، معاونًا لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.
هيكلية جديدة
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن هيكلة جديدة للوزارة، وصفتها بـ"النابعة من الاحتياج المحلي، والمتماشية مع روح العصر".
عرض المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، هيكلية الوزارة خلال مؤتمر صحفي، وأعلن دمج جهازي الشرطة والأمن العام، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة، وتأسيس مكتب للشكاوي، واستحداث إدارة للسجون والإصلاحيات.
وفي رده على سؤال حول إعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بقضايا جنائية، أوضح البابا أن هناك حملات مستمرة لإلقاء القبض على المتورطين الجنائيين وإعادة محاكمتهم، مشيرًا إلى أن النظام السابق تعمد إطلاق سراح سجناء جنائيين.
دمج وتحديث
أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية بدمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة"، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة.
تعمل وزارة الداخلية على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة.
أضاف المتحدث باسم الوزارة إن الوزارة "تعاني بسبب البنية التحتية والرقمية السيئة، والإجراءات الإدارية القديمة وعديمة الجدوى التي كانت مفروضة سابقًا، والسياسات غير المنضبطة، مع تخريب كبير تعرضت له المرافق الخاصة بالإدارة".
“الشؤون المدنية” في سوريا توضح سبب توقف خدماتها
يعتبر مشروع إصدار بطاقة شخصية للمواطنين، أحد المشاريع التطويرية التي تعمل عليها مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.
إدارات جديدة
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن استحداث عدة إدارات جديدة، في الوزارة في إطار الهيكلية الجديدة ومن ضمنها:
- إدارة الشكاوى: تخص تلقي الشكاوى، ومتابعة الأخطاء، ومحاسبة التجاوزات المسلكية.
- إدارة السجون والإصلاحيات: الغاية منها أن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين، وضمان حقوقه.
- إدارة المباحث الجنائية: جرى تغييرها من مسمى الأمن الجنائي إلى المباحث الجنائية لما له من بعد مهني، وأكاديمي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها.
- إدارة مكافحة المخدرات: تعمل الوزارة حاليًا على تطوير دورها في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان، مع تطوير المراكز القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- إدارة الشرطة السياحية: خاصة بتأمين المواقع السياحية، وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة.
- إدارة حرس الحدود: تعنى بضمان سلامة حدود سوريا البرية، والبحرية، وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها، بالتنسيق مع دول الجوار.
- إدارة الحماية والأمن الديبلوماسي: تعنى بتأمين المنشآت الحيوية، والمرافق الحكومية، والبعثات الديبلوماسية، والشخصيات الرفيعة.
- إدارة أمن الطرق: تحمي وتؤمن الطرق الرئيسية، وشبه الرئيسية، مثل الطرق الدولية، وطرق المطارات، وأيضا أكبال خطوط الاتصال والمعلومات وخطوط الطاقة المارة بقربها.
- إدارة المهام الخاصة: تتألف من عدة وحدات ذات تدريب عال، ومواصفات مميزة لأفرادها، لمواجهة أي مخاطر من قبيل أحداث الشغب، أو عمليات احتجاز الرهائن، أو حماية الفعاليات الكبرى.
- إدارة مكافحة الإرهاب: تعنى بتفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا، وتكون على تنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة
- إدارة القوى البشرية: إدارة القوى البشرية التي تعمل على تطوير الكوادر ضمن الوزارة، واستغلال طاقاتهم بأفضل ما يصون أمن سوريا.
التكنولوجيا والأبحاث
واستحدثت وزارة الداخلية إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، الأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية.
كما جرى استحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية، ومراكز دراسات ترفد الوزارة بما يلزمها من كفاءات عالية، وأبحاث علمية دقيقة تسهم في تطوير عملها.
وفي 16 من نيسان، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأفكار والخطط المستقبلية لعمل وزارته.
“الداخلية” توضح تأخر عمل المباحث الجنائية
