كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية “نور الدين البابا” عن الهيكلية الجديدة للوزارة والتي تضمنت إحداث إدارات جديدة وتغيير أسماء إدارات سابقة ومساعٍ لتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الحرة.
وخلال عقده اليوم تحدّث “البابا” عن جلسة تشاورية عقدتها الوزارة بحضور الوزير “أنس خطاب” ناقشت خلالها هيكليتها الجديدة وتم رفعها لرئاسة الجمهورية التي وافقت عليها، بحيث يبدأ تطبيقها تدريجياً خلال الفترة المقبلة وفي التفاصيل التي أعلنها “البابا”.
إعادة الهيكلة في مجال الأمن الداخلي
تم دمج جهازَي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، ويرأسه قائد واحد يمثل وزير الداخلية في المحافظة وتتبع له عدة مديريات في المناطق التي تشكل جغرافية المحافظة، وسيكون عدد قيادات الأمن متناسباً مع عدد المحافظات.
في مجال الإدارة العامة للشؤون المدنية
تعمل الوزارة على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة، رغم المعاناة الكبيرة بسبب البنية التحتية والرقمية السيئة، والإجراءات الإدارية القديمة وعديمة الجدوى التي كانت مفروضة سابقاً، والسياسات غير المنضبطة، مع تخريب كبير تعرضت له المرافق الخاصة بالإدارة. تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً.
وتم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وكذلك إعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج اليها في خدمة المواطنين.
تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته.
تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها.
تم تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، والعمل على تطويرها أكثر لأهميتها داخل سوريا وخارجها، وخاصة بعد أن حوّل المخلوع سوريا لأكبر مورد كبتاغون، ويجري العمل حالياً على تطوير دورها في مجال مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة لعلاج الإدمان مع تطوير المراكز القديمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
إدارة المرور
ورثت وزارة الداخلية إدارة مرور ينخرها الفساد والتخلف، لذلك تم إعداد رؤية مرورية تقوم على مفهوم المدينة الذكية، بحيث تقوم التكنولوجيا بمهام رجل المرور، ما يقلص مساحة الفساد، ويزيد كفاءة الإدارة، ويزيد في سرعة معالجة القضايا.
تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.
بسبب تزايد جرائم الانتهاكات الإنسانية دولياً، ولصون كرامة الإنسان وحقوقه، قمنا باستحداث إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وتقوم على مكافحة شبكات الدعارة وتهريب البشر والاتجار بالأعضاء، والتسول وغيرها.
هناك حزمة من القوانين التي سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والهدف منها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.
8 مليون مطلوب
كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام البائد ثمانية ملايين مطلوب أمني ونعمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.
تم استحداث إدارة حرس الحدود التي تعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية وتكافح الأنشطة غير القانونية عبرها بالتنسيق مع دول الجوار، كما تم استحداث أمن الطرق لحماية الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية ومنها الطرق الدولية والمطارات وخطوط الاتصال والمعلومات والطاقة.
المطلوبون الأمنيون لا يزالون يشكلون تهديداً لكن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.
تم إنشاء إدارة مهام خاصة تتألف من عدة وحدات ذات تدريب عال ومواصفات مميزة لأفرادها لمواجهة أي مخاطر من قبل محدثي الشغب وأي احتجاز رهائن، كما تم استحداث إدارة مكافحة الإرهاب التي تعنى بمكافحة التهديدات الأمنية داخل سوريا وتكون على تنسيق عال مع جهاز الاستخبارات العامة.
تم إنشاء إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي التي تعنى بتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة.
الوزارة هي جهة خدمية تضمن للشعب السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان اللازم للتقدم والازدهار، وهدف الهيكلية الجديدة بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية.
