ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، وذلك في إطار تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على مختلف فئات المركبات.
خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق، شدد الوزير بدر على أهمية التوصل إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
أكد بدر أن تعديل قانون السير ضروري لمواكبة المتغيرات، ودعا اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره. كما نوه بأن تكون التعديلات منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
تناول النقاش دراسة لإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، ورسوم الفحص الفني والتجديد، بالإضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
