يبدو أن إدارة ترامب تتبنى من جديد نهج “الضغط الأقصى من أجل الصفقة”، وتستخدم التصعيد العسكري كأداة تفاوضية وليس كمدخل لحسم الحرب. فما يجري ليس سعياً لنصر عسكري، بل لإعادة رسم خريطة النفوذ الدولي عبر صفقات متقاطعة، تتجاوز حدود أوكرانيا نحو الشرق الأوسط، وآسيا، وربما ما هو أبعد.
هذه المقاربة، إن اكتملت، ستؤسس لمنطق جديد في العلاقات الدولية قوامه تقاسم النفوذ تحت الضغط، وتثبيت الوقائع القائمة بقوة السلاح على حساب القانون الدولي وحقوق الشعوب. وفي هذا السياق، تبدو سوريا معرضة مجدداً لأن تكون واحدة من ميادين هذه الصفقات الجانبية، سواء من خلال تثبيت سلطات أمر واقع دون شرعية، أو عبر توزيع الغنائم من الجغرافيا السورية لقوى اقليمية بوصفها شريكة في الاستقرار.
“الصفقات الكبرى” بهذا المنطق لا تصنع سلامًا حقيقياً، ولا تحقق استقراراً، هي فقط تنقل النزاع من مرحلة إلى أخرى، وتفتح المجال أمام مزيد من التدخلات، والمحاصصة، والانقسامات المقوننة.
ومن هنا، تصبح الحاجة ملحّة لتبلور موقف سوري مستقل يرفض أن تتحول البلاد إلى مجرد ورقة تفاوضية في ملفات الآخرين، ويؤكد على استعادة القرار الوطني ضمن إطار جامع، عادل، وقائم على إعادة إنتاج الدولة لا تأبيد الوقائع المفروضة.
إن الصمت أو التغطية العمياء على ما يجري والقبول بهذا الواقع غير الطبيعي، قد يُترجم لاحقاً إلى خارطة نفوذ رسمية تُمزق البلاد بأختام شرعية دولية. ولذلك فإن تحصين الموقف السوري، سياسياً ومجتمعياً، لم يعد خياراً، نظرياً بل ضرورة وجودية قد يكون الوقت ضيقاً جداً لانجازها خصوصاً ضمن حفلة الجنون المستعرة .
