أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يقضي بالتخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك تنفيذاً لإعلان الرئيس دونالد ترامب بإنهاء كافة العقوبات.
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الترخيص الجديد يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات السابقة، ما يعني فعلياً رفع العقوبات عن سوريا، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة ونشاط أوسع للقطاع الخاص السوري.
كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، بهدف تمكين شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من تحقيق المزيد من التنمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإزالة كافة العقوبات التي فرضت على سوريا بسبب ما وصفته بانتهاكات النظام السابق.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت قائلاً: "كما وعد الرئيس ترامب، تعمل وزارتا الخزانة والخارجية على تنفيذ التصاريح اللازمة لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا. يجب على سوريا أيضاً العمل على تحقيق الاستقرار والسلام. نأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على مسار مشرق ومزدهر ومستقر."
وأضاف بيسنت: "هناك فرصة لبداية جديدة في سوريا، بعد انتهاء عهد القمع ودعم الإرهاب الذي مارسه نظام الأسد. لقد بدأ فصل جديد للشعب السوري، وتلتزم الحكومة الأمريكية بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها."
وأشار بيسنت إلى أن الترخيص يهدف إلى دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار الجديد وتقديم الخدمات المالية والمعاملات المتعلقة بالنفط السوري ومنتجاته.
وأوضح بيسنت أن الترخيص يجيز جميع المعاملات مع الحكومة الجديدة وبعض الأشخاص المحددين، بالإضافة إلى توفير إعفاءات للبنوك الأمريكية للتعامل مع البنوك السورية.
