أصدرت نقابة المحامين السوريين تعميماً حذّرت فيه أعضاءها من ترويج أو إعادة نشر أي محتوى يحمل طابعاً طائفياً أو مذهبياً يمسّ السلم الأهلي.
ودعا التعميم المحامين الذين يمتلكون أو يديرون مواقع أو صفحات أو مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، التحلي بالمسؤولية في كل ما ينشر على الصفحات أو المواقع التي يديرونها أو تظهر باسمهم.
كما طلبت النقابة من المحامين الحرص على ضبط التعليقات والتفاعل مع المنشورات، باعتبار أن المحامي يعدّ مسؤولاً قانونياً وأخلاقياً عن كل ما ينشر على صفحته أو من خلاله، وأشار التعميم إلى أن كل مخالفة لما سبق تعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والجزائية واتخاذ العقوبات الرادعة التي قد تصل إلى الشطب المسلكي والإحالة إلى القضاء المختص أصولاً.
وكلّفت النقابة رؤساء الفروع في المحافظات كافة بمتابعة ما ورد في التعميم وإعلام النقابة المركزية عن كل مخالفة مرتكبة من أي محامٍ.
وجاء تعميم النقابة في وقتٍ تتسع فيه دائرة خطاب الكراهية والمحتوى الطائفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يزيد الاحتقان في الشارع السوري وقد يسبب حوادث دامية كما جرى حين انتشر مقطع مسيء للرسول “محمد” وكان شرارة لاندلاع مواجهات مسلحة في و”ريف دمشق” وما أدت إليه من سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين.
