أصدرت شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا قرارًا بتمديد الإجازات الممنوحة للعاملين ثلاثة أشهر إضافية، وذلك حتى 31 آب 2025.
وبحسب القرار، طُلب من جميع الوزارات والجهات العامة تمديد الإجازة الإدارية الممنوحة للعاملين بتمام الأجر الشهري المقطوع، وفق أجر الشهر الأول لعام 2025، لحين بحث وضعهم مستقبلًا.
يأتي هذا التمديد بعد أن منحت حكومة تصريف الأعمال السابقة عددًا كبيرًا من موظفي القطاع العام إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إعادة الهيكلة الوظيفية ومعالجة الترهل الإداري في مؤسسات الدولة.
أدت هذه الإجراءات، بما في ذلك قرارات الفصل وكف اليد والإجازات الطويلة الأمد، إلى حالة من القلق بين الموظفين في القطاع العام بعموم المحافظات السورية.
وكان وزير المالية في حكومة دمشق المؤقتة، محمد أبازيد، قد صرح سابقًا بأن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يعملون بشكل فعلي، بينما يوجد 400 ألف موظف هم "موظفون أشباح".
من جهة أخرى، أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية العمل بالقرارات الحكومية التي منحت موظفين تابعين للوزارة إجازة لثلاثة أشهر بكامل الأجر، وأمرت بعودتهم إلى العمل.
وعزت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، هذه الخطوة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والقرار الرئاسي رقم "9" لعام 2025، ومقتضيات المصلحة العامة.
يبقى مصير آلاف الموظفين الذين حصلوا على "الإجازة المأجورة" معلقًا في ظل هذه القرارات المتضاربة.
