عقد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأحد، اجتماعاً مع جودت يلماز نائب الرئيس التركي في أنقرة، تم خلاله إجراء مشاورات شاملة بشأن تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتقييم الخطوات المشتركة لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية وزيادة الرفاه في سوريا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التي وصفت الاجتماع بأنه اجتماع "عمل"، عن يلماز قوله في منشور عبر منصة "إكس" إنه التقى في أنقرة الرئيس الشرع ووزيري الخارجية والدفاع أسعد الشيباني واللواء مرهف أبو قصرة.
وأوضح يلماز أن اللقاء حضره من الجانب التركي، وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حيث تم بحث العلاقات الثنائية من كل الجوانب. وأضاف: "خلال اجتماعنا، أجرينا مشاورات شاملة بشأن تعميق تعاوننا الاقتصادي في الفترة المقبلة. وقمنا بتقييم الخطوات المشتركة لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية وزيادة الرفاه في سوريا".
وأعرب يلماز عن ثقته الكبيرة بأن التحول التاريخي والثورة السياسية التي شهدتها سوريا سيتوجان بإنجازات تنموية. وتوقع زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، وارتفاع معدلات النمو بالتزامن مع رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة بين البلدين والتي لم يتم استغلالها منذ فترة طويلة.
وتابع: "سوريا النامية ستسهم بشكل كبير في تحقيق الرخاء والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن علاقاتنا الثنائية". وأعرب نائب الرئيس التركي عن شكره للرئيس الشرع والوفد المرافق له على نهجهم البنّاء والصادق.
وقال: "نحن في تركيا سنواصل تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري في مرحلة بناء السلام والتنمية وإعادة الإعمار". كما حضر اللقاء عن الجانب التركي، رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية خلوق غورغون، ومحافظ البنك المركزي التركي فاتح قره هان.
وأمس السبت، التقى الرئيس الشرع والوفد المرافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول. ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أمس السبت، بأن لقاء الرئيسين جرى في قصر دولما بهتشة بإسطنبول.
وذكر البيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، والتطورات الإقليمية والعالمية. كما التقى الرئيس الشرع في إسطنبول سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك.
وتركز اللقاء، حسب وكالة "سانا"، على بحث عدد من الملفات الحيوية، كان أبرزها متابعة تنفيذ رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، حيث أكد الرئيس الشرع أن العقوبات ما زالت تشكل عبئاً كبيراً على الشعب السوري، وتعوق جهود التعافي الاقتصادي.
وكالات