نفت وزارة الاقتصاد السورية بشكل قاطع ما تردد عن إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها وجهت فقط بإيقاف طلب وثيقة عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند انتساب أو تجديد انتساب التجار إلى الغرف التجارية، ومنحت التجار مهلة حتى نهاية العام الحالي للتقديم دون الحاجة لهذه الوثيقة.
وشددت الوزارة على أن هذا التوجيه لا يعني بأي حال من الأحوال إعفاء التجار من مسؤولية تسجيل العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مؤكدة أنها تحتفظ بحق طلب أي وثائق تراها مناسبة ضمن إجراءات السجل التجاري.
كما أشارت الوزارة إلى وجود تنسيق جارٍ مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتزويدها بالسجلات التجارية الإلكترونية بهدف متابعة أوضاع العاملين والتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها التزامها الكامل بحماية حقوق العمال ومصالحهم.
