أصدر الرئيس السوري، اليوم الأحد، المرسوم رقم 43 القاضي بتشكيل لجنة مركزية جديدة تُعنى بتحديث البنى التنظيمية والإدارية في الجهات العامة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فعالية الإدارة العامة.
ويرأس اللجنة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وتضم في عضويتها معاون الوزير كنائب للرئيس، إلى جانب معاون وزير المالية، وممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تقل رتبته عن مدير، بالإضافة إلى خبير في إدارة الموارد البشرية يختاره وزير التنمية، ومدير إدارة التنظيم المؤسساتي في الوزارة بصفته مقرراً.
وستتولى اللجنة مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للمؤسسات العامة، واعتمادها بما يتوافق مع اختصاص كل جهة، إلى جانب وضع نماذج مرجعية للوصف الوظيفي وتحديد متطلبات إشغال الوظائف من مؤهلات ومهارات وشروط.
كما ستنظر في طلبات استحداث وظائف جديدة، وتقر الأنظمة الداخلية للمؤسسات ضمن قواعد تنظيمية موحدة.
وبحسب المرسوم، تُحال ملفات الجهات العامة إلى وزارة التنمية الإدارية، حيث تتولى إدارة التنظيم المؤسساتي تحليلها ورفع تقرير مفصل للجنة لمناقشته، بحضور ممثلين عن الجهة المعنية.
كما يُلزم المرسوم بحفظ جميع محاضر الاجتماعات والوثائق في الوزارة، ويُعتبر نافذاً منذ تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
