حذر ألكسندر هوفمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي (CSU)، من احتمال ارتفاع تكاليف "بدل المواطن" (Bürgergeld) في ألمانيا بمقدار 4.5 مليار يورو إضافية خلال عام 2025، مما قد يرفع إجمالي النفقات إلى 51 مليار يورو، أي أكثر من 10% من ميزانية الدولة.
الأزمة الاقتصادية المستمرة وزيادة معدلات البطالة تساهمان في هذا الارتفاع، حيث سجلت وكالة العمل الفيدرالية في أبريل 2025 حوالي 2.93 مليون عاطل عن العمل، بزيادة قدرها 182,000 مقارنةً بالعام السابق. وأشار هوفمان إلى أن التقديرات السابقة لوزير العمل السابق، هوبرتوس هايل، كانت منخفضة للغاية، واصفًا "بدل المواطن" بأنه "قنبلة مالية موقوتة" تهدد استقرار الميزانية الفيدرالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تخطط فيه الحكومة الألمانية لإلغاء "بدل المواطن" بحلول عام 2026، مع احتمال عودة نظام "هارتس IV" السابق.
