هل سمعت ذلك الصوت؟ لا تقلق، لم يكن انفجاراً أو قنبلة نووية، بل كان صدى وعود زيادة الرواتب وهي تتحطم على جدار الزمن. مرت ستة أشهر منذ الوعد، وتكاثرت التصريحات، لكن جيوب الموظفين ما زالت فارغة. لم يعد مهماً أن تكون الزيادة 400% أو 100%، الأهم هو أن تتحقق الزيادة الموعودة.
في مطلع أيار الماضي، نقلت صحيفة عن وزارة المالية تأكيدها أن الزيادة ستكون بنسبة 100% خلال شهري تموز وآب، تليها زيادة بنسبة 200% ثم 100%. وفي نهاية الشهر نفسه، صرح وزير المالية “محمد يسر برنية” لوكالة سانا بأن الحكومة تسعى لتأمين حياة كريمة لموظفي الدولة من خلال زيادات مدروسة في الأجور تتناسب مع الإمكانيات وواقع الحال.
وها هو شهر حزيران يقترب من نهايته دون إقرار الزيادة التي بدأ الحديث عنها في مطلع العام الجاري، عندما أعلنت حكومة “محمد البشير” السابقة عن زيادة 400% على رواتب العاملين في القطاع العام اعتباراً من كانون الثاني الماضي. تم تأجيل الزيادة إلى شباط، ثم توقف الحديث عنها قبل أن يتم الإعلان عن أنها ستكون عقب تشكيل الحكومة الانتقالية التي تشكلت في نهاية آذار الماضي.
في غضون ذلك، ارتفع سعر ربطة الخبز من 400 إلى 4000 ليرة، وتضاعفت أجور المواصلات، مما كبد العاملين في الدولة مصاريف إضافية دون أي تحسن في رواتبهم، الأمر الذي جعل رفع الرواتب مسألة ضرورية وملحة.
يذكر أن وزير المالية أعلن في شهر أيار الماضي عن منحة قدرها 29 مليون دولار لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وقال حينها إنها مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام.
مقالات ذات صلة
