ناقش وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية، محمد عبد الرحمن تركو، مع وفد من ممثلي الكنائس مستقبل المدارس التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية. وتناول الجانبان إمكانية الحفاظ على الدور التعليمي لهذه المدارس وإعادة ترخيصها وفقاً للقوانين والظروف الحالية.
أكدت وزارة التربية على الاتفاق على دراسة أوضاع كل مدرسة على حدة، نظراً للاختلافات بينها، مع التركيز على الحلول التي تضمن استمرار تعليم الطلاب مع الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.
واتفق الحضور على أهمية قيام لجنة هندسية وفنية من الوزارة بزيارة المدارس المعنية لإجراء فحص إنشائي دقيق والتأكد من سلامة المباني قبل اتخاذ أي قرار بإعادة فتحها، مع إعطاء الأولوية لسلامة الطلاب في خطة العمل.
كما أعلنت الوزارة أن مديرية التعليم ستدرس الوضع القانوني والتربوي للمدارس، لتحديد مصير الكادر التعليمي والطلاب والمرحلة الدراسية التي كانوا يدرسونها، بهدف ضمان انتقالهم بسلاسة داخل النظام التعليمي.
وأشار الاجتماع إلى أن الوزارة ستعمل على توفير منشآت بديلة للطلاب الحاليين إذا تعذر استخدام المباني الأصلية، أو التوصية ببقائهم في نفس المقر وفقاً للوضع الميداني والتوزيع الجغرافي للمدارس المجاورة.
وناقش المشاركون أيضاً إمكانية إعادة ترخيص بعض المدارس لتتخصص في تعليم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان استمرار حقهم في التعليم في بيئة مناسبة لاحتياجاتهم التربوية.
