تشهد مدينة طرطوس وريفها نقاشًا متزايدًا حول انتشار القيادة المتهورة للدراجات النارية، خاصة بين الشباب، وما يصاحبها من مخاطر على السلامة المرورية والمجتمعية. تواجه السلطات تحديًا في الموازنة بين الحفاظ على الأمن وحاجة الكثيرين للدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل والعمل.
عبّر سكان طرطوس عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ "الفوضى" الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للدراجات النارية، خاصة من قبل القاصرين الذين يقومون بحركات خطيرة ويتجاوزون السرعات المحددة، بالإضافة إلى الضوضاء العالية.
مصطفى الأحمد، من سكان طرطوس، قال إن المشكلة قديمة ومتأصلة، وأن الدراجات النارية أصبحت مصدر قلق، خاصة في الأحياء المزدحمة، حيث تتسبب سلوكيات بعض الشباب في ازدحام مروري وحوادث. وأضاف أن الوضع في الريف مختلف، حيث تعتبر الدراجات النارية ضرورية للتنقل بين القرى والأراضي الزراعية، لكن يجب وضع ضوابط للحد من الحوادث.
أحمد يوسف الحمود، رئيس فرع مرور طرطوس، أكد استمرار المتابعة لانتشار الدراجات النارية التي تسببت في حوادث عديدة، مشيرًا إلى أن معظمها يقودها أشخاص غير مدربين أو قاصرين، مما يشكل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين. وأضاف أن عناصر المرور قامت بضبط عدد من الدراجات النارية وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة لمخالفتهم قواعد السير والقيام بسلوك متهور.
وأوضح أن الفرع يعمل على مقترحات لتنظيم استخدام الدراجات النارية دون حرمان المواطنين من حقهم في التنقل، وتشمل هذه المقترحات:
- إلزام مالكي الدراجات النارية بتسجيلها لدى مديرية النقل ووضع لوحات تعريفية.
- تحديد سن قانوني لقيادة الدراجات النارية.
- ربط قيادة الدراجات النارية بالحصول على رخصة سوق خاصة.
- منع دخول الدراجات النارية إلى الشوارع الرئيسية المزدحمة في المدينة، خاصة في أوقات الذروة.
وشدد الحمود على استمرار دوريات المرور في ملاحقة المخالفات وفرض النظام، مؤكدًا أن الإجراءات تهدف إلى تطبيق القانون وتحقيق السلامة العامة.
يأمل الأهالي في طرطوس أن تؤدي هذه الجهود إلى حلول عملية توقف التجاوزات دون التضييق على من يعتمدون على الدراجات النارية في حياتهم اليومية.
يبقى التحدي قائمًا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تنظيم الاستخدام وحماية حقوق المستخدمين الحقيقيين؟ الحل يكمن في تطبيق تشريعات واضحة ومحددة تراعي خصوصية المناطق الحضرية والريفية وتضمن سلامة الجميع.
