أعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون الصناعة، محمد ياسين حورية، في تصريح لـ "الوطن" عن إجراءات جديدة لدعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من الإغراق والمنافسة غير المشروعة. وأوضح أن الإدارة العامة للصناعة استقبلت طلبات من صناعيين في قطاعي الأحذية والألبسة الجلدية، بهدف ضمان استمرار عمل مصانعهم وحماية إنتاجهم.
وأشار حورية إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من نهج الاقتصاد الحر التنافسي الذي تتبناه الوزارة. وقد أجرت الإدارة دراسة معمقة لقطاع الأحذية والألبسة الجلدية، شملت جولات ميدانية على المصانع والأسواق، وجمع وتحليل البيانات ومقارنتها بأسعار المنتجات المستوردة.
وأكد أن دائرة حماية المنتج المحلي في الإدارة العامة للصناعة أعدت الدراسة، التي أوصت بتقييد الاستيراد عبر إلزام المنتجات المستوردة بالمطابقة للمواصفات القياسية السورية، واشتراط أن تكون معلومة المصدر والجهة الصانعة، لمنع دخول بضائع مجهولة أو مخالفة للمواصفات.
كما تتضمن المقترحات تطبيق سياسات حمائية تعوض الفارق في تكاليف الإنتاج، خاصةً الطاقة، بين الداخل والخارج، وذلك عبر فرض رسوم جمركية حمائية على المنتجات الجاهزة المستوردة ابتداءً من 1 أيلول 2025.
وأوضح حورية أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الصناعة السورية ورفع قدرتها التنافسية مع المنتج المستورد، مع الحفاظ على سعر عادل يراعي مصلحة المواطن، وتمكينه من اختيار المنتج الذي يلبي احتياجاته بجودة ومواصفات محلية وسعر مناسب.
وشدد على أن هذه السياسات لا تعني العودة إلى الاقتصاد المغلق، بل تسعى إلى خلق توازن يضمن استمرار الإنتاج المحلي وحماية السوق من الاحتكار، مع توفير حرية الاختيار للمستهلك في بيئة تنافسية عادلة.
هناء غانم