أكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري، في رده على سؤال من "هاشتاغ"، أن الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو من الساحل والسويداء وهو يتحدث بأسلوب طائفي، قد تم استجوابه وهو قيد الاحتجاز حاليًا.
وأوضح الفرحان أن اللجنة قد أنهت عملها مؤخرًا وقامت برفع تقاريرها التي تتضمن أسماء المتورطين إلى الجهات القضائية، مع انتظار اتخاذ خطوات جديدة لتوقيف بقية المشتبه بهم.
وفيما يتعلق بعدد الأطفال الذين فقدوا أرواحهم خلال الأحداث، بين الفرحان أن اللجنة ليست جهة إحصائية، بل تقتصر مهمتها على التحقيق وكشف هوية المتورطين فقط، مشيرًا إلى وجود أرقام تقريبية غير دقيقة بخصوص ضحايا الأطفال.
كما أشار إلى أن مسؤولية التعويض تقع على عاتق الحكومة السورية.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على تساؤلات "هاشتاغ" حول سبب عدم القبض على جميع من ظهروا في الفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذين ارتكبوا انتهاكات في الساحل السوري خلال أحداث مارس الماضي، وبعضهم ظهر أيضًا في السويداء. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم خلال تلك الفترة، وآلية التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين.
وأكدت اللجنة أن بعض المتورطين من الجماعات المسلحة كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن مجموعات صغيرة، خوفًا من عودة نظام الأسد وارتكاب المزيد من الجرائم، بينما شكل آخرون عصابات ارتكبت أعمال نهب وقتل وانتحال صفات عسكرية لتحقيق مكاسب غير قانونية.
وفي السياق ذاته، ذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها زارت 33 موقعًا وجمعت 938 شهادة من الشهود، شملت 452 حالة قتل و486 حالة سرقة مسلحة وحرق للمنازل والمحلات التجارية، بالإضافة إلى حالات تعذيب.
وأوضحت أن النتائج الأولية كشفت عن 265 اسمًا لمشتبه بهم ينتمون إلى مجموعات مسلحة يعتقد ارتباطها بنظام الأسد أو "الفلول".
كما أكدت اللجنة تورط هذه الفصائل في سلسلة انتهاكات واسعة خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2025، شملت القتل والسرقة والحرق والتعذيب، إضافة إلى خطابات طائفية، مما أسفر عن مقتل 1426 شخصًا بينهم 90 امرأة، أغلبهم مدنيون، إلى جانب بعض العسكريين الذين أجروا تسويات مع النظام.
وأشارت إلى أن أغلب عمليات القتل وقعت بعد انتهاء العمليات العسكرية أو خارجها، مع وجود احتمالية مشاركة عناصر "الفلول".
وعن الأسماء المشبوهة، قالت اللجنة إنها حددت 298 اسمًا بناءً على شبهات وليست أدلة قاطعة، مع انتظار قرارات القضاء بشأنها.
وفي تقريرها الختامي، أوصت اللجنة بعدة خطوات مهمة، منها:
- متابعة الجهات المختصة إجراءات توقيف المشتبه بهم وفق نتائج التحقيقات.
- الإسراع في تنفيذ خطة وزارة الدفاع لضبط السلاح ودمج الفصائل، وتطبيق قواعد السلوك العسكرية بصرامة، مع تنظيم الزي العسكري ومنع بيعه في الأسواق.
- إطلاق برامج تعويض رسمية للضحايا وفق الأصول القانونية.
- تعزيز حوكمة مؤسسات الأمن والشرطة والجيش، وتحديث المعدات والوسائل التكنولوجية، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان وموظفي الدولة.
- مراجعة قرارات تسريح الموظفين السابقة وتصحيح التعيينات المخالفة للقانون بما يحفظ حقوق العائلات.
- المضي قدماً في العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين الفارين من نظام الأسد.
- مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري.
- إعطاء أولوية لمشاريع الحوار الوطني والسلام الأهلي في جميع المناطق السورية.
- اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية لمنع التحريض على العنف والفتنة الطائفية، وضمان الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
هاشتاغ سوريا