أعرب حزب الاتحاد الديمقراطي، يوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ "التصعيد الأمني الخطير" الذي تشهده العاصمة السورية دمشق، وخاصة في الأحياء الكردية. وجاء هذا القلق في بيان صادر عن الحزب.
أفاد بيان الاتحاد الديمقراطي: "نتابع بقلق بالغ التطورات في دمشق، حيث نشهد حملات أمنية وتصعيداً خطيراً يستهدف شخصيات مجتمعية ونشطاء ومدنيين أكراد، خاصة في أحياء مثل ركن الدين ووادي المشاريع. وكان آخر هذه التطورات اعتقال أعضاء ومسؤولي حزبنا، وهم كل من عبد الرحمن فرحان، وعمر علي كدرو، ومحمد نذير جميل عبدالله، بالإضافة إلى اعتقال الصحفي حسن ظاظا".
وأضاف البيان أن "عمليات الاعتقال تتم دون توضيح الأسباب أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو حقوقي، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان".
وأشار الحزب إلى أن "هذا التصعيد الأمني ضد الشعب الكردي يأتي في سياق أوسع من الانتهاكات التي تطال مكونات الشعب السوري في مناطق مختلفة، وخاصة في المناطق المحتلة، حيث تُمارَس حملات قمع واعتقالات ممنهجة من قبل فصائل معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وعلى رأسها (الحمزات والعمشات) وغيرها".
وأدان الحزب هذه الممارسات ووصفها بـ "التعسفية"، محملاً الجهات المسؤولة في دمشق المسؤولية الكاملة. وحذر من تبعات هذه الممارسات على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي والمرحلة الانتقالية لبناء سوريا، ودعا إلى الوقف الفوري لهذه السياسات الأمنية، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.