أعلن مجلس الأعمال السوري الكندي عن انطلاق أعماله في دمشق، مؤكداً على دوره ككيان وطني يهدف إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي بين سوريا وكندا. يسعى المجلس إلى تحفيز المبادرات الاستثمارية وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة الوطنية للبلدين ويواكب التحديات لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر بيان صادر عن المجلس، تلقت سانا نسخة منه، أن المجلس يهدف إلى القيام بنشاطات اقتصادية وتجارية ذات منفعة عامة، تدعم التعاون بين المؤسسات والشركات في سوريا وكندا. كما سيعمل على التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري في كلا البلدين، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية في سوريا.
وفي تصريح خاص لـ سانا، أوضح نائب رئيس المجلس أسامة الطباع أن المجلس سيركز خلال المرحلة القادمة على تعزيز وتطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات اقتصادية وتجارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأشار إلى أن المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري الكامل، ويخضع لنظام أساسي ينظم عمل المجالس المشتركة مع الدول الصديقة.
وأكد الطباع على أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لسوريا وكندا.
تتركز رؤية عمل المجلس، وفقاً للطباع، على الريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا من خلال تبني منهجيات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في توفير بيئة أعمال فعالة وجاذبة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، بما يدعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل في سوريا.
يذكر أن تشكيل المجلس جاء بقرار من السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 282 بتاريخ 2025-4-21، بناءً على أحكام القرار الرئاسي رقم 9 بتاريخ 2025-3-23، والنظام الأساسي الناظم لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم 58 م.د الصادر بتاريخ 2017-8-27.