أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تأسيس مجلس الأعمال السوري-الكندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إنعاش الاقتصاد بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
أفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس 3 من تموز، بأن المجلس سيعمل على تطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات تخدم المصالح المشتركة لسوريا وكندا. ويهدف المجلس إلى بناء جسور التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، بما يواكب التحديات ويحقق التنمية المستدامة.
تتمثل رؤية المجلس في الوصول إلى الريادة في تطوير قطاع الأعمال في سوريا، من خلال تبني مناهج متقدمة ومواكبة للتحديات العالمية، مما يسهم في توفير بيئة أعمال فعالة وجاذبة. يطمح المجلس إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع كندا، بما يدعم مسار التنمية المستدامة والنمو الشامل.
تواصل مع شركات
أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال السوري-الكندي، أسامة الطباع، أن المجلس سيسهم في تعزيز التواصل مع الشركات الكندية للمشاركة في إعادة الإعمار. وأشار إلى وجود اتصالات مع شركات معينة لم يتم الإفصاح عنها بعد.
وفيما يتعلق بالنشاطات التجارية التي سيركز عليها المجلس، أوضح الطباع أن جميع النشاطات التجارية ستكون ضمن خيارات المجلس، مع وجود هيئات مختصة لكل مجال على حدة. وأضاف أن المجلس في طور تشكيل لجان قانونية وهندسية وغيرها.
أكد الطباع أن المجلس نابع من القوانين المعمول بها في سوريا، ولم يكن هناك أي تنسيق مع الحكومة الكندية بشأنه. وأشار إلى أن أعضاء المجلس أسهموا في رفع العقوبات الكندية عن سوريا، وأن جهودهم مستمرة لتعزيز المشاركة السورية الكندية. كما يجري تجهيز مكتب للمجلس سيبدأ عمله في دمشق.
شدد الطباع على أهمية مساهمة قطاع الأعمال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، من خلال مشاركة الشركات الكندية في إعادة بناء البنية التحتية، ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، وتشجيع الاستثمارات والتعاون في مجالات التنمية المستدامة.
أهداف
أكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أن مجالس الأعمال هي الوسيلة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة. وأشار إلى أنه سيتم قريبًا تشكيل عدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة والصديقة كالولايات المتحدة، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.
وبحسب البيان، سيعمل المجلس على تعزيز وتطوير قطاع الأعمال من خلال شراكات اقتصادية وتجارية فاعلة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري الكامل، وخضوعه لنظام أساسي ينظم عمل المجالس المشتركة مع الدول الصديقة.
أهداف المجلس
- القيام بنشاطات اقتصادية وتجارية ذات منفعة عامة تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين المؤسسات والشركات في سوريا.
- التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى البلدين لتسليط الضوء على كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية في سوريا.
- تعريف المؤسسات والشركات من القطاع (العام والخاص والمشترك) في سوريا بالمؤسسات والشركات في كندا، وتشجيع القيام بمشاريع اقتصادية تخدم الانطلاقة التنموية السورية.
- تقديم الشهادات اللوجستية بجميع أنواعها بين الأطراف بما فيها إقامة المعارض المتبادلة وعقد المؤتمرات والندوات المتخصصة في كافة المجالات الاقتصادية وإقامة الدورات وورشات العمل المساهمة في الفعاليات.
- تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المؤسسات والشركات في سورية وكندا من خلال تنفيذ أنشطة ذات طابع اقتصادي وتجاري تخدم المصلحة العامة وتُسهم في دعم مسيرة النمو والتقدم الاقتصادي لدى الجانبين.
- نشر الوعي بالقوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المعمول بها في كلا البلدين.
- ربط المؤسسات والشركات السورية (العامة والخاصة والمشتركة) بنظيراتها الكندية، وتحفيز إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة تواكب متطلبات التنمية في سوريا.
- تقديم الدعم اللوجستي والفني عبر تنظيم المعارض الثنائية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة.
ضرورة للشراكات الأجنبية
أكد رجل الأعمال عبد الحميد العاقل على ضرورة إعادة تفعيل مجالس الأعمال المشتركة، مشيرًا إلى أن سوريا مليئة بالطاقات والخبرات السورية الموجودة خارج البلاد التي ترغب بإعادة إعمار سوريا من موقعها الخارجي، وأن هناك رغبة كبيرة لدى الشركات الأجنبية بالتفاعل مع الوضع السوري الجديد.
في ظل عدم وجود العديد من السفارات لدول العالم في سوريا، تعاني هذه الشركات من وجود آلية لوصولها إلى سوريا، لذا يمكن أن يكون لمجالس الأعمال المشتركة دورًا فعالًا في هذا المجال، وتفعيل الشراكات المختلفة. ويرى العاقل ضرورة لتفعيل مجالس الأعمال السورية الأوروبية بعدة مدن أوروبية، حتى تكون هناك بوابة للشركات للانخراط في السوق السورية من الناحيتين الاقتصادية والتجارية.