أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن تقديم تسهيلات استثنائية للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، ممّن يرغبون بمغادرة الأراضي اللبنانية عبر المراكز الحدودية البرية. وتسري هذه التسهيلات لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من 1 تموز وتمتد حتى 30 أيلول 2025.
أكدت المديرية في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام أن هذه التسهيلات تشمل جميع من دخل الأراضي اللبنانية، سواء بطرق شرعية أو غير شرعية، وبغض النظر عن مدة المخالفة. وأضاف البيان أنه لن يتم استيفاء أي رسوم أو غرامات، كما لن يتم إصدار بلاغات منع دخول بحقهم لاحقًا.
وأوضحت المديرية أن هذا القرار يأتي في سياق دعم "العودة الكريمة والفعالة إلى سوريا"، وذلك بعد ما وصفته بـ "انتفاء أسباب النزوح" مع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. وحذرت من أن التشدد في تطبيق القوانين سيعود فور انتهاء المهلة المحددة.
وكان الأمن العام قد سمح سابقًا للرعايا السوريين والفلسطينيين بمغادرة لبنان بعد تسوية أوضاعهم، مع استيفاء الرسوم المفروضة، بشرط عدم وجود ملاحقات قضائية أو تدابير منع سفر بحقهم، باستثناء التدابير الصادرة عن مكتب شؤون المعلومات. وشملت التسهيلات فئات محددة، منها: المولودون في لبنان دون إقامة بعد إبراز وثائقهم الرسمية، فاقدو الإقامات أو من يحملون مستندات ثبوتية بديلة، المسجلون كنازحين بغض النظر عن وضعهم القانوني، وأصحاب المعاملات الإدارية قيد المعالجة أو ممن لديهم إيصال تجديد إقامة.
في سياق متصل، تترقب الحكومة اللبنانية زيارة لوفد سوري رسمي برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لمناقشة ملفات ثنائية شائكة، أبرزها ملف اللاجئين السوريين وضبط الحدود المشتركة.
وأوضح نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن الزيارة قد تشكل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، وعلى رأسها عودة اللاجئين، ترسيم الحدود، وملفات المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، مؤكدًا أن المباحثات ستسير وفق قواعد “الندية والاحترام المتبادل”.
