استضافت دمشق ندوة حوارية برعاية وزارة العدل، نظمتها اللجنة المتخصصة بدراسة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، بهدف إيجاد حلول عادلة لكل من المالك والمستأجر.
وشهدت الندوة الاستماع إلى آراء الأطراف المعنية وأصحاب العلاقة المباشرة، من بينهم مالكو العقارات والمستأجرون والجهات العامة والنقابات المهنية، مع التركيز على اقتراح حلول منصفة للجميع.
أوضح رئيس اللجنة، القاضي أنس السليمان، أن المشاكل المتراكمة لعقود الإيجارات الخاضعة للتمديد الحكمي معقدة وتمس شريحة واسعة من المجتمع، مشيراً إلى أن الحلول التشريعية السابقة لم تحقق العدالة المرجوة.
وأضاف السليمان أن الهدف من الندوة هو الاستماع المباشر إلى جميع الأطراف المعنية، مؤكداً على حيادية اللجنة في سعيها لإيجاد حل عادل من خلال دراسة المقترحات المقدمة.
من جانبه، قدم عضو اللجنة القاضي المستشار عمار العاني عرضاً مفصلاً لتاريخ المشكلة، واصفاً التمديد الحكمي بأنه "أكبر مظلمة اعتدت على حق الملكية وإرادة المتعاقدين في إطار قانوني"، لافتاً إلى أن التشريعات السابقة أدت إلى أوضاع مخالفة للعقد، حيث أصبح العقار المؤجر يُباع ويُشترى من قبل المستأجر دون تدخل المالك الأصلي.
تركزت مداخلات المشاركين على المطالبة بإلغاء عقود الإيجار القديمة، ودراسة كل حالة على حدة، وإيجاد حلول للعقارات المشغولة من قبل الجهات العامة، وتعويض المتضررين.
أوضح عضوا اللجنة القاضيان محمد حاج حسن ومحمد جمال الدين الخطيب، في تصريح لـ سانا، أن اللجنة تدرس جميع أنواع العقود الإيجارية (سكنية، تجارية، صناعية، مهنية) باستثناء عقارات الوقف، مشيرين إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم توصيات لحل المشكلات العالقة، والمساهمة في توفير بيئة آمنة ومستقرة، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
يذكر أن وزارة العدل كانت قد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للأفراد أو للدولة، أو مؤجرة للأفراد أو للدولة.
