أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية توضيحًا بشأن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، وذلك عقب الجدل الذي أثاره القرار على وسائل التواصل الاجتماعي والرفض الشعبي له. وأكد قاسم كامل، مدير الاتصال الحكومي بالوزارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة تدفق السيارات التي "لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة" والتي "أصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي".
وأوضح كامل في تصريح لوكالة "سانا" أن السبب الرئيسي للقرار يعود إلى أن سوق شمال البلاد كان مفتوحًا أمام استيراد السيارات بعد "تحرير سوريا"، مما أدى إلى دخول "كميات كبيرة" من السيارات دون قيود جمركية، على عكس مناطق النظام السابق التي كانت تفرض ضرائب ورسومًا مرتفعة.
وأضاف كامل أن "الطلب المرتفع من المواطنين لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000"، دفع الوزارة إلى "تنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة".
وفي رده على الانتقادات، أكد كامل أن القرار يستند إلى "منطلق اقتصادي"، حيث تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، بهدف "تقليل الهدر وكلف الصيانة". وقد شمل القرار استثناءات لبعض الآليات، حيث سُمح باستيراد رؤوس القاطرات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، مبررًا ذلك "بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الآليات الجديدة"، مشيرًا إلى أن هذا الاستثناء يهدف إلى "دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي".
واعتبر وزير الاقتصاد والصناعة أن القرار الجديد يسهم في "ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي"، مؤكدًا أن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخولها، "يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان".
من جانبه، أوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في تصريح لجريدة "الثورة"، أنه "يُسمح للمستوردين (مواطنين وتجار) الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل صدور القرار – سواء وصلت إلى المنافذ اليوم أو يُنتظر وصولها خلال الأيام القريبة المقبلة – بإتمام إجراءات الجمركة بشكل طبيعي في المنافذ الحدودية، وذلك قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 تموز 2025م."
أما المغتربون المتواجدون داخل سوريا والذين دخلوا بسياراتهم المستعملة عبر المنافذ، فيُتاح لهم التوجه إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، ضمن نفس المهلة المحددة.
وشدد علوش على أنه "لن يُسمح لشركات استيراد السيارات بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عنها مسبقاً عبر الرابط الإلكتروني المرفق أدناه." وبعد هذا التاريخ، سيقتصر الاستيراد على "السيارات الجديدة غير المستعملة فقط، شريطة ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع، وذلك تطبيقاً للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة."
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قرارها بمنع استيراد السيارات المستعملة بدءًا من أمس الاثنين، واستثنت منه رؤوس القاطرات والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية (بسنة صنع لا تتجاوز عشر سنوات)، بالإضافة إلى حافلات نقل الركاب التي تبلغ سعتها 32 مقعدًا فما فوق (بسنة صنع لا تتجاوز أربع سنوات).
