أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من الأحد 29 حزيران. ومع ذلك، استثنى القرار، الذي نُشر على صفحة الوزارة في فيسبوك، بعض الفئات من هذا الحظر.
تشمل الاستثناءات الرؤوس القاطرة، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات باستثناء سنة الصنع. كما يشمل الاستثناء حافلات نقل الركاب التي تتسع لـ 32 مقعداً أو أكثر، على ألا يتجاوز عمرها أربع سنوات باستثناء سنة الصنع.
كما استثنى القرار المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، شريطة إثبات أرقام المحركات لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد 6/7/2025 في مقرها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
في المقابل، سمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، بشرط ألا تزيد سنة الصنع على سنتين باستثناء سنة الصنع.
يذكر أن أول باخرة محمّلة بالسيارات وصلت إلى مرفأ طرطوس في 28 نيسان، تلتها باخرة ثانية في 18 أيار تقل 1800 سيارة، ثم ثالثة في 21 أيار محمّلة بـ 1250 سيارة سياحية، ووصلت بتاريخ 31 أيار 2025 محمّلة بـ 824 سيارة قادمة من كوريا الجنوبية، وهي رابع عملية استيراد من هذا النوع منذ سقوط النظام البائد.
أثارت السيارات المستوردة في سوريا جدلاً واسعاً حول جودتها وتأثيرها على السوق المحلية. وفي هذا السياق، أكد يعرب بدر مؤخراً أن الوزارة تعتزم اتخاذ إجراءات لإعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد تدفق كبير للسيارات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد قبل عدة أشهر.
وأكد أصحاب الورش الصناعية في دمشق، وتحديداً في أحياء الفحامة وحوش بلاس والقابون، أن غالبية أعمالهم خلال الأشهر الماضية تركزت على السيارات المستوردة، بنسبة تتراوح بين 60 و 70% من حجم أعمالهم.
