عمان-سانا- عقدت اللجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة للنقل البري اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 25 إلى 26 حزيران الجاري، وذلك تنفيذاً لاتفاق وزيري النقل في الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الذي عقد في دمشق في 20 أيار الماضي.
ناقشت اللجنة، برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال عن الجانب السوري، وأمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عن الجانب الأردني، سبل تفعيل التعاون الثنائي وتذليل العقبات أمام انسياب حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين.
واتفق الطرفان على تعديل وتوحيد رسوم العبور لتصبح 2 بالمئة في كلا البلدين، بعد أن كانت 5 بالمئة لدى الجانب الأردني، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتسهيل حركة الشحن والنقل بينهما.
كما بحث الجانبان آليات تنظيم دخول سيارات نقل الركاب، واتفقا على مواصلة التنسيق الفني والإداري لرفع العدد المسموح بدخوله يومياً، بما يعكس التحسن في العلاقات الثنائية ويسهل حركة المسافرين.
أكدت اللجنة أهمية التعاون في تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر أراضي البلدين وإزالة المعوقات الفنية والإجرائية لدعم التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف الربط السككي بين دمشق وعمان، وتم الاتفاق على عقد اجتماع فني قريب لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بإعادة تشغيل الخط الحديدي الحجازي، على أن يُخصص في مرحلته الأولى لنقل البضائع.
أكد معاون وزير النقل في تصريح لـ سانا أهمية اللقاء في تطوير التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قطاع النقل البري يشكل شرياناً حيوياً للتجارة وحركة الأفراد، ومشدداً على حرص الحكومة السورية على فتح آفاق أوسع من التنسيق الفني والإداري لخدمة مصالح البلدين والشعبين.
حضر الاجتماع من الجانب السوري معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لشؤون الجمارك خالد البراد، ومدير مكتب التعاون الدولي في وزارة النقل إياد الأسعد، ومدير نقل البضائع خالد كسحة، ومدير النقل الطرقي عماد الدين قش، ومدير الشركات المشتركة أحمد دعاس.
تأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات السورية الأردنية، خاصة في قطاع النقل البري، وتنفيذ خارطة الطريق التي تم إقرارها في مجلس التنسيق الأعلى لإعادة تفعيل التعاون الفني والإداري بين البلدين في مختلف المجالات.
يذكر أن أعمال اللجنة استؤنفت بعد سنوات من التوقف، وتكثف الحكومة السورية الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات الفنية والإدارية، وتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يخدم المصالح المشتركة.
