تشهد مدينة حمص وسط سوريا حملة واسعة من قبل إدارة الأمن الداخلي لمصادرة الدراجات النارية غير المرخصة، خاصة في القاطع الشرقي وريف المدينة. تهدف الحملة المعلنة إلى الحد من الضجيج والمخالفات المرورية، ومنع استخدام الدراجات في أعمال قد تهدد الأمن.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية والمرورية، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان. وحسب ما ذكره الناشط المدني ماجد درويش لمنصة سوريا ٢٤، فإن شكاوى المواطنين المتكررة من الضجيج والمخالفات كانت الدافع الرئيسي للحملة، مع التأكيد على استثناء الدراجات المرخصة.
إلا أن الحملة أثارت انتقادات واسعة، خاصة من الفئات التي تعتمد على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل، مثل الموظفين وأصحاب المهن الحرة. إبراهيم ياسين، من نشطاء المجتمع المدني، أوضح أن معظم الدراجات في حمص "مهربة" وغير مرخصة بسبب أسعارها المنخفضة، مما يجعلها الخيار الوحيد للطبقة العاملة.
طالب المتضررون السلطات بإيجاد حلول عملية، مثل فتح باب الترخيص بشروط ميسرة ورسوم معقولة. وأكد ياسين على ضرورة وضع خطة شاملة تحدد مناطق استخدام الدراجات وتفرض غرامات على المخالفين، بدلاً من المصادرة العشوائية.
من جهته، قال ماجد درويش: "ليس كل من يقود دراجة هو متمرد أو مخل بالأمن، هناك آلاف الأسر التي تبحث عن لقمة العيش".
الدكتور سليم طه، عضو إحدى لجان الأحياء في ريف حمص الشمالي، أشار إلى الضرورات الأمنية وراء الحملة، لكنه تساءل عن استمرار مصادرة الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام فئات واسعة من المجتمع، داعياً الدولة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي وتوفير آلية لترخيص الدراجات برسوم ميسرة.
تتخوف أوساط شعبية من أن تكون الحملة إجراءً مؤقتاً ما لم تترافق مع توفير بدائل نقل رخيصة. ويرى الأهالي أن الحل يكمن في الجمع بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، عبر ترخيص مرن ورقابة مشددة، وتوفير أماكن مخصصة للدراجات النارية.
يختتم الأهالي بالتأكيد على أن الحملة قد تكون إيجابية إذا أُحسن توجيهها، لكنها لن تنجح ما لم تراعِ واقع المجتمع وتحترم حقوق الفئات الفقيرة التي تعتمد على الدراجات النارية في معيشتها.
