أثار نقص السيولة في مكتب المصرف العقاري بالقنيطرة استياء المتقاعدين، حيث لم يتمكن الكثير منهم من الحصول على المنحة التي أُعلنت قبل عيد الأضحى. وأعرب العديد من سكان القنيطرة عن معاناتهم بسبب نقص السيولة في المصرف العقاري، مقارنة بالمصارف الأخرى كالزراعي والتجاري والتوفير والتسليف.
كما اشتكى الأهالي من الانتظار لساعات طويلة لاستلام رواتبهم المحولة إلى المصرف، وذلك بسبب تعطل الصرافات الآلية، مما يضطرهم إلى المحاولة في أيام لاحقة. وتستمر هذه المعاناة دون حل في المصرف العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، توقفت صرافات المصرف العقاري عن العمل منذ بداية العام بسبب الأعطال المتكررة. وأكد بعض المواطنين أن الوضع تفاقم، حيث أن المصرف غالباً ما يكون مغلقاً، مما يزيد من معاناة الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم من المصرف العقاري. وقد تعطلت العديد من المصالح في المحافظة نتيجة لنقص السيولة.
ويرى البعض أن الوضع في القنيطرة يختلف عن المحافظات الأخرى، حيث يصعب الوصول إلى دمشق لسحب الأموال من أقرب صراف آلي، مما يزيد الأعباء المادية والوقت والجهد. وأشاروا إلى أن توطين الرواتب، الذي كان من المفترض أن يكون إجراءً حضارياً، تحول إلى مصدر تعاسة للكثيرين، بسبب أعطال الصرافات ونقص الأموال فيها، بالإضافة إلى مشكلة نقص السيولة النقدية.
من جانبه، أكد مدير مكتب المصرف العقاري بالقنيطرة، حسن الطويل، وجود نقص في السيولة، مما يؤخر تسليم المنحة والرواتب والسحوبات المالية للمتعاملين مع المكتب. وأشار إلى أن المكتب ينتظر المودعين لتوفير السيولة وتسليم المستحقات المالية للموظفين والمتقاعدين والمودعين.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح الطويل أنه تم التواصل مع الإدارة العامة لمعالجة نقص السيولة وخروج الصرافات عن الخدمة. وأشار إلى أن كتلة الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين المحولة إلى مكتب المصرف العقاري بالقنيطرة، وبعد الزيادة الأخيرة، وصلت إلى 11 مليار ليرة سورية، بالإضافة إلى سحوبات المودعين.
وأوضح الطويل أن مكتب المصرف العقاري بالقنيطرة عمل 3 أيام فقط بعد عطلة العيد، وباقي الأيام ينتظر السيولة من الإدارة. وأشار إلى أن باقي الخدمات مستمرة، مثل تسديد أقساط السكن العمالي والشبابي والوظيفي، وأقساط التعليم الموازي.
الوطن – خالد خالد