رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على عدد من القيادات التابعة للنظام البائد، وهم: سهيل الحسن، غياث دلة، مقداد فتحية، مدلل خوري، وعماد خوري. يأتي هذا القرار على خلفية اتهامهم بالتورط في ارتكاب جرائم جسيمة ضد المواطنين السوريين والمساهمة المباشرة في إذكاء الفتنة الطائفية من خلال اعتداءات متكررة على عناصر الأمن والمدنيين ومحاولات لزعزعة الاستقرار في المناطق الساحلية.
أكدت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يعكس إدراكاً متزايداً لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الشخصيات ودورهم المحوري في تأجيج الأحداث المؤسفة في الساحل.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق في تلك الأحداث قد أوشكت على الانتهاء من أعمالها، تمهيداً لرفع نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى مقام رئاسة الجمهورية.
وجددت الحكومة السورية التزامها بملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم، أينما وجد، داخل البلاد أو خارجها، لضمان تقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا.
