أعرب العديد من الموظفين في مدينة سلمية عن فرحتهم بقرار زيادة الرواتب الصادر بموجب مرسوم رئاسي، والتي بلغت نسبتها 200 بالمئة.
وأكد الموظفون لـ «الوطن» أن الحكومة قد وفت بوعدها، وأن هذه الزيادة تجسد حرصها الفعلي على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتمكينهم من مواجهة الغلاء الفاحش وأعباء الحياة التي خلفتها السياسات الاقتصادية للنظام البائد وما ارتكبته مافيات الفساد.
وأشاروا إلى أن هذه الزيادة التي انتظروها طويلاً، إذا ما اقترنت بإجراءات للسيطرة على الأسعار وكبح جشع بعض التجار، ستحقق الهدف المنشود في تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف العجز في تغطية نفقاتهم الحياتية بشكل مقبول، وإن لم يكن كاملاً.
وذكر متقاعدون من قطاع التربية والتعليم لـ «الوطن»، أن هذه الزيادة ستساهم في تلبية بعض احتياجاتهم من الأدوية التي يشترونها بانتظام، وتغطية جزء من نفقاتهم الضرورية الأخرى.
من جهته، رأى الخبير المصرفي ومدير المصرف العقاري بحماة إدمون حنا، أن رفع الرواتب في سوريا يمكن أن يحقق نتائج إيجابية عديدة، خاصة إذا تم في إطار سياسة اقتصادية متكاملة.
وأوضح لـ «الوطن» أن هذه السياسة الاقتصادية المتكاملة تهدف إلى تحفيز القوة الشرائية، حيث أن زيادة الدخل تعني زيادة القدرة على الإنفاق، مما ينعش الأسواق ويزيد الطلب على السلع والخدمات.
كما أنها تحسن الحالة النفسية والاجتماعية للموظفين، حيث يشعرون بالتقدير والدعم، مما يعزز الاستقرار الأسري ويقلل من التوترات الاجتماعية.
وأشار إلى أن تحسين الدخل قد يدفع عجلة الإنتاج، حيث تزداد الإنتاجية نتيجة لتحفيز العاملين، خاصة إذا صاحب ذلك تحسن في بيئة العمل.
ولفت إلى أن هذه الزيادة تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعكس استجابة حكومية لمطالب الناس، مما يعزز الشعور بالانتماء والثقة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية، حيث أن ارتفاع الرواتب يعني ضرائب دخل أعلى، مما قد يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة.
وذكر حنا أنه لتحقيق هذه الفوائد، من الضروري ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق حتى لا تقضي موجات التضخم على الزيادة.
حماة ـ محمد أحمد خبازي
