أكد وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، على الأثر الإيجابي لمرسومَي زيادة الرواتب اللذين أصدرهما الرئيس أحمد الشرع، مشيراً إلى أنهما سيسهمان في تنشيط الطلب الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح الشعار أن المرسومين يعكسان التزام الدولة الراسخ بتحسين الواقع المعيشي للمواطن كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات والظروف المعقدة التي تواجهها البلاد.
وفي هذا السياق، ناشد الوزير القطاع الخاص بجميع أشكاله، المبادرة إلى اتخاذ خطوات مماثلة لرفع الرواتب والأجور، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين، وترسيخ مبدأ العدالة وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
يذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر أمس المرسوم رقم 102 لعام 2025، الذي يقضي بزيادة قدرها 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 103 لعام 2025، الذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.
