أثار إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع عن مرسومين يقضيان بزيادة قدرها 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى زيادة مماثلة للمعاشات التقاعدية، جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الخطوة على الأسعار ومدى تحسينها للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف المعيشية المتدهورة.
المرسومان اللذان صدرا اليوم ينصان على رفع الحد الأدنى العام للأجور إلى 750 ألف ليرة سورية، ويشملان العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع المشترك، باستثناء العاملين التابعين لحكومة الإنقاذ –سابقاً–. وأعلنت وزارة المالية أنها ستصدر التعليمات التنفيذية لتطبيق القرارين، وتحديد مصادر التمويل اللازمة لتغطية تكلفة هذه الزيادات، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من تموز المقبل.
الخبير الاقتصادي جورج خزام أعرب عن قلقه بشأن نتائج هذه الزيادة، محذراً من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار وتراجع جديد في القوة الشرائية، خاصة مع اعتماد الاقتصاد المحلي بشكل كبير على المواد المستوردة، مما يعني أن أي زيادة في الطلب قد تتسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة. ويرى خزام أن طريقة تمويل الزيادة ستكون العامل الحاسم؛ فإذا كانت ممولة من معونات خارجية، فقد يكون تأثيرها محدوداً على سعر الصرف، أما إذا تم تمويلها عبر طباعة عملة جديدة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في سعر الدولار والأسعار بشكل عام.
كما أشار إلى أن ضخ كميات كبيرة من الليرة في السوق قد يربك سياسة تجفيف السيولة التي تبناها بعض الصرافين، ويدفعهم إلى شراء الدولار بسرعة، مما يزيد الضغط على السوق. وعلى الجانب الآخر، يرى العديد من المتخصصين أن الزيادة، على الرغم من تداعياتها المحتملة، تعتبر إجراءً إسعافياً ضرورياً لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها موظفو الدولة والمتقاعدون.
وكانت الإدارة السورية قد وعدت في وقت سابق بزيادة قدرها 400%، إلا أن الزيادة الحالية البالغة 200% جاءت أقل من المتوقع، مع استمرار الجدل حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر فعلياً على مستوى معيشة المواطنين، أم ستفقد قيمتها بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.
