أكد وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب، التي صدرت بمرسوم رئاسي من السيد الرئيس أحمد الشرع، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر تموز القادم. وأوضح أن هذه الزيادة ليست إجراءً منفصلاً، بل هي جزء من سلسلة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين الأجور والرواتب والظروف المعيشية للمواطنين.
وفي مقابلة مع وكالة سانا، قدم الوزير برنية خالص تعازيه لأسر الشهداء والضحايا الذين سقطوا نتيجة الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة مار إلياس بدمشق، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكداً أن سوريا ستتجاوز هذه المحنة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا الحادث الإرهابي قد أثر على فرحة السوريين بزيادة الرواتب، موضحاً أن السيد الرئيس وجه وزارة المالية منذ اليوم الأول للعمل على تحقيق هذه الزيادة، والتي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي. فعلى سبيل المثال، الشخص الذي كان يتقاضى راتباً قدره 400,000 أو 500,000 ليرة سورية، سيصبح راتبه 1200000 أو 1500000 ليرة سورية.
وشدد الوزير برنية على أن هذه الزيادة تعتبر كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي. وتشمل الزيادة جميع العاملين والمتقاعدين ومن هم في إجازة بأجر. وأشار إلى أن تكلفة هذه الزيادة تتراوح بين مليار و200 مليون ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.
وأوضح الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات أخرى سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة، ستساهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 بالمئة التي أعلن عنها سابقاً.
وفي سياق جهود وزارة المالية واللجان العاملة في مجال الإصلاح الضريبي، كشف وزير المالية عن العمل على قرار بإعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، وهو مطلب طال انتظاره، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال الأيام والأسابيع القادمة، خاصة بالنسبة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من جميع الضرائب.
وحول صعوبات صرف الرواتب، أكد الوزير برنية تفهمه لمعاناة الموظفين والمتقاعدين عند استلام رواتبهم، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع في وزارة المالية بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات لتسهيل عمليات صرف الرواتب وحصول المواطنين عليها دون تأخير، بهدف حل المشكلة بشكل كامل.
