أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا نظامًا جديدًا للاستثمار في المدن الصناعية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، وتشجيع نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
أوضح وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية، وخاصة في المدن الصناعية التي تعتبر أساسًا في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
ووفقًا لصفحة اتحاد غرف التجارة السورية، ركزت المناقشات على ضمانات المستثمرين، وتقديم الإعفاءات والتسهيلات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التأكيد على الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية. يعتمد النظام الجديد على معايير مرنة وجذابة، تتماشى مع المتطلبات الحالية وتواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.
