صيف دمشق اللاهب: غياب الرقابة الصحية على معامل الثلج يثير مخاوف المواطنين

عنب بلدي – لمى دياب

مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، يزداد اعتماد سكان دمشق وريفها على شراء الثلج لتبريد المياه والطعام، ما يزيد من معاناتهم اليومية. خلال جولة لعنب بلدي في الأسواق، تبين أن سعر كيس الثلج يتراوح بين 4000 و8000 ليرة سورية، مع غياب أي علامة تجارية أو تاريخ إنتاج.

تختلف أسعار ألواح الثلج حسب مصدر المياه. فالألواح المصنوعة من مياه الشرب ("الفيجة") تباع بين 5000 و7000 ليرة سورية للقطعة الكبيرة، و3000 ليرة للقطعة الصغيرة. أما الثلج المصنوع من مياه الآبار (غير صالحة للشرب غالبًا) فيتراوح سعره بين 4000 و6000 ليرة للقطعة الكبيرة، و3000 ليرة للقطعة الصغيرة.

حرارة مرتفعة وتقنين مستمر

نعمة مداد، بائعة جوالة، تشتري ألواح الثلج من معمل في حي العدوي وتبيعها في دمشق وريفها. تقول إن الثلج الذي تبيعه مصنوع من مياه الآبار، بعد منع استخدام مياه "الفيجة" بسبب الجفاف. وتضيف أن الإقبال على الثلج يزداد بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء، وتتركز مبيعاتها في الحدائق وأماكن تجمع المواطنين.

حسان الأحمد، صاحب معمل ثلج في الزبلطاني، يوضح أنه يستخدم مياه "الفيجة" أو مياه الآبار في صناعة الثلج، مع التأكيد على أن ثلج الآبار مخصص لتبريد الأطعمة فقط. ويشير إلى زيادة الطلب بسبب الحرارة والتقنين، حيث لا يجد المواطنون بديلًا عن الثلج للتخفيف من معاناتهم.

لا رقابة على المعامل

غياب الرقابة على معامل الثلج يثير قلق المواطنين من تلوث المياه المستخدمة، لكنهم مضطرون لاستخدام الثلج للتغلب على الحرارة. تتجدد هذه المعاناة كل صيف مع انقطاع الكهرباء، ويصف أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، الوضع هذا العام بأنه حرج بسبب ارتفاع الحرارة والجفاف.

ويضيف حبزة أن الجمعية طالبت سابقًا وزارات المالية والصحة والتجارة الداخلية بمراقبة المعامل والبائعين، لأن الثلج معرض للجراثيم، وغالبًا ما يستخدم مياه الآبار. كما طالب بالفصل بين الثلج المخصص للتبريد والثلج الصالح للشرب، وتحديد أسعار ووضع بطاقات تعريفية على المنتجات. ويؤكد أن الرقابة التموينية الحالية غير كافية لتغطية دمشق وريفها، ويجب مراقبة المعامل والعاملين فيها للتأكد من سلامتهم الصحية.

انخفاض إنتاج الكهرباء

مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، صرح سابقًا لعنب بلدي بأن تراجع ساعات التغذية الكهربائية يعود إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بسبب توقف توريد الغاز القطري وزيادة الأحمال مع ارتفاع الحرارة. وأوضح أن التغذية انخفضت من ست ساعات إلى ثلاث ساعات أو أقل بسبب نقص الوقود.

ويعزو أبو دي تفاوت ساعات التقنين إلى أولويات التوزيع وأهمية المناطق، والاختلاف في البنية التحتية للشبكة. ويرى أن تحسين وضع الكهرباء مرتبط بزيادة التوليد والإسراع في الاتفاقيات مع تركيا واستيراد الغاز والكهرباء. وكانت قطر قد أطلقت مبادرة لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن للمساهمة في توليد الطاقة الكهربائية.