يونيسف تتدخل لإنقاذ مستقبل آلاف الطلاب بين دمشق والإدارة الذاتية
تواجه محافظة الحسكة تعطيلاً تاماً للدوام في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك المدارس، للشهر الخامس على التوالي نتيجة التأخر في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. ينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في مناطق "الإدارة الذاتية" ضمن بنية الدولة السورية، لكن البطء في تطبيقه أدى إلى إيقاف العمل واستمرار المشكلات المرتبطة به.
أبرز هذه المشكلات تتعلق بطلاب الشهادات العامة، الذين يواجهون خطر عدم التقدم للامتحانات بسبب عدم توفر مراكز امتحانية معتمدة في المحافظة، مما يهدد عشرات الآلاف من الطلاب. يكمن الخلاف الأساسي في مطالبة "الإدارة الذاتية" بإجراء الامتحانات تحت إدارتها وإشراف وزارة التربية السورية، بينما تصر الوزارة على اعتماد مركزية الامتحانات لضمان العدالة بين جميع الطلاب.
رداً على ذلك، أصدرت وزارة التربية قراراً يسمح لطلاب مناطق سيطرة "قسد" بالتسجيل لتقديم امتحاناتهم في أي محافظة سورية أخرى، مع توفير تسهيلات خاصة لطلاب "مدرسة المتفوقين". في المقابل، فتحت "الإدارة الذاتية" باب التسجيل لطلاب المدارس الحكومية ضمن مناطق سيطرتها لإجراء الامتحانات وفق مناهجها، ما يعمق الخلاف بالنظر إلى اختلاف المناهج الدراسية.
وسط هذه الأزمة، ارتفعت مطالب الطلاب وأهاليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوصل إلى حلول تتيح لهم تقديم الامتحانات في المحافظة، مشيرين إلى الأعباء الاقتصادية والنفسية الكبيرة الناتجة عن اضطرارهم للسفر إلى محافظات أخرى. كما عبّر أهالي الطلاب عن استيائهم بسبب تعطيل الدوام المدرسي، وتأخر دفع الرواتب الحكومية.
في ظل تصاعد الضغوط، تدخلت منظمة "اليونيسف" كوسيط بين وزارة التربية و"هيئة التربية والتعليم" في "الإدارة الذاتية" لمحاولة إيجاد حلول وسطية. اقترحت المنظمة إشرافاً ثلاثياً على الامتحانات يشملها إلى جانب الوزارة و"الهيئة"، مع ضمان مركزية وضع الأسئلة ونقل أوراق الإجابات إلى العاصمة للتصحيح. بحسب مصدر مطلع، فإن هناك توافقاً مبدئياً على بعض الأفكار، لكن "الإدارة الذاتية" تسعى لاستغلال المفاوضات للاعتراف بمناهجها ومدارسها من قبل الوزارة، بما يمنحها شرعية محلية ودولية.
الوضع في الحسكة يعكس تعقيدات المشهد السياسي والتربوي في سوريا، حيث يطالب الطلاب بتحييد التعليم عن الخلافات السياسية لضمان حقوقهم في التعليم والمساواة.
