أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على توفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجونها للعودة.
وأوضح الوزير برنية في تصريح لمراسل سانا أن هذه الخطوة ستساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية، وعودة سوريا إلى النظام المالي والنقدي العالمي، مبيناً أن هناك فرصاً كبيرة وحاجة ماسة للاستثمارات في مختلف القطاعات في سوريا في البنية التحتية والطاقة والتعليم والمالي والمصرفي.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيرفع سقف التحدي الذي يواجهنا، وسنكمل إعادة بناء البنية التحتية اللازمة، وإعادة توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن العقوبات على سوريا جاءت بداية لحماية الشعب السوري من ظلم النظام البائد، ورفعها اليوم فرصة للشعب السوري لإعادة بناء دولته.
وتابع الوزير برنية: "نحن ماضون في مكافحة الفساد وتطوير الاستثمار وحماية المستثمرين وتحسين القضاء، وسنجعل سوريا مساهمة فاعلة في استقرار المنطقة وتنميتها".
ودعا وزير المالية جميع المستثمرين، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المالية، ورجال الأعمال، والدول، إلى الاستثمار في سوريا.
