أدلى وزير الصحة مصعب العلي بتصريحات هامة للإخبارية السورية حول خطط الوزارة لتطوير القطاع الصحي في سوريا.
أشار الوزير إلى التحديات التي واجهت القطاع الصحي بعد سقوط النظام البائد، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على سوريا أثرت بشكل كبير على توفير الأدوية.
وأوضح أن العديد من شركات الأدوية كانت ترفض التعامل مع سوريا بسبب هذه العقوبات، معرباً عن تفاؤله بإمكانية استئناف تصنيع الأدوية في سوريا بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وكشف العلي عن خطة لتحسين جودة معامل الأدوية، والتي كانت تواجه صعوبات بسبب العقوبات.
وشدد على سعي الوزارة لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين واستعادة مكانة سوريا الرائدة في تصنيع وتصدير الأدوية.
كما أعلن أن من أولويات الوزارة إنشاء سجل رقمي لكل مريض، وتنظيم الدور في العيادات الخارجية بالمشافي بشكل رقمي خلال أقل من أسبوع.
وأكد وجود خطة لرفع رواتب العاملين في القطاع الصحي، خاصة بعد الانفتاح على سوريا، بالإضافة إلى السعي لافتتاح المستوصفات بعيداً عن مراكز المدن لتخفيف الاكتظاظ في المشافي العامة.
(أخبار سوريا الوطن٢-الإخبارية السورية)
