ناقشت وزارة التنمية الإدارية اليوم في دمشق ملامح السياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية في الجهات العامة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة بإعداد الإطار التنظيمي للتدريب على المستوى الوطني.
وتركّزت النقاشات حول أهداف السياسة وأولوياتها، وآليات تنفيذها، والتحديات المتوقعة، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال. وتهدف هذه السياسة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يُسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض البرامج التدريبية الحالية، واقتراح برامج جديدة تُنفّذ بالشراكة مع الجهات العامة، والمنظمات المحلية والدولية، مع التأكيد على أهمية دمج التدريب الإلكتروني كأحد المحاور الأساسية في استراتيجية التطوير الإداري.
وتتولى اللجنة، التي شُكّلت مؤخراً، إعداد الوثيقة الإطارية للسياسة الوطنية للتدريب، والتي ستتضمن الأسس العامة لتنظيم التدريب على المستوى الوطني، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى بناء منظومة تدريبية فعالة، مستدامة، ومرتبطة باحتياجات المؤسسات والموارد البشرية فيها.
