وزارة الاقتصاد السورية تتيح تصدير زيت الزيتون بشروط محددة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن إصدار تعليماتها المتعلقة بتصدير زيت الزيتون، حيث سمحت للشركات والمعامل المرخص لها بتعبئة وفلترة زيت الزيتون بتصدير كمية تصل إلى 10 آلاف طن من المنتج. جاء القرار بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 41 بتاريخ 12 أغسطس 2024، وجرى تنفيذه بالتنسيق مع وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، بالإضافة إلى مديرية الجمارك العامة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يستند إلى تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح للتصدير، وفقًا لإنتاج موسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك المحلي. ووضعت الوزارة عدداً من الشروط المرتبطة بعملية التصدير، تشمل قصر التصدير على الشركات والمعامل المرخصة فقط، واستخدام عبوات محددة السعة، مع الالتزام بمواصفات تؤكد أصالة المنتج السوري.
يهدف القرار إلى الحفاظ على الأسواق الخارجية لصادرات الزيت السوري، ما يسهم في تعزيز وجود المنتج السوري دوليًا وضمان استمرارية التصدير. كما يُتوقع أن يدعم القرار عمليات التصدير لمنتجات أخرى، إذ يُعتبر زيت الزيتون جزءًا من حزمة متكاملة تطلبها الأسواق الخارجية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار السياسة التصديرية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات الأسواق الخارجية. وشددت على ضرورة الحفاظ على استمرارية الإنتاج دون الإضرار بالمنتجين، بل والعمل على تحفيزهم لرفع كفاءتهم الإنتاجية.
يُذكر أن إنتاج سوريا من زيت الزيتون يتمتع بجودة عالمية ويُصنف كواحد من أبرز المنتجات التصديرية، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على الإنتاج والاستهلاك المحلي خلال السنوات الأخيرة.
