علي عيد: مع تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وتضمينها وزارة للإعلام بعد نقاشات حول مستقبلها، يثار التساؤل عن دور الوزارة الجديد، وهل ستنجح في مهامها؟ وما هي معايير النجاح؟
الأشهر الماضية شهدت نقاشات بين الإعلاميين حول واقع الإعلام السوري، واحتمالات التضييق أو الانفتاح، مع تأييد البعض للإبقاء على الوزارة في الوقت الحالي.
الجدل حول الإعلام السوري وهويته يتركز حول مهمة الإعلام الرسمي، لكن التحدي أعمق ويتعلق بحرية التعبير والصحافة، وهي قضية تاريخية تعود إلى عام 1958.
سوريا تقع في منطقة تعاني من نقص الحريات السياسية والصحفية، وتصنف ضمن أسوأ دول العالم في هذا المجال، لكن تجارب مثل لبنان والكويت تقدم نماذج مقبولة نسبياً.
الحاجة اليوم هي إلى إعلام حر يتجنب الاستقطاب المجتمعي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الخاصة بسوريا، مثل التنوع المذهبي والطائفي.
الأهم هو وجود قوانين تنظم العمل الصحفي، بالإضافة إلى دور الإعلام الرسمي في تجاوز الفوضى وحماية البلاد من الحكم الشمولي.
لا يمكن تحقيق إعلام حر بسهولة، لكن يجب السعي نحو هذا الهدف، مع الأخذ في الاعتبار أن الانضباط والحريات في الإعلام الغربي ليست مطلقة، بل نتيجة قوانين ونضالات.
في فرنسا والولايات المتحدة، تسيطر قلة من الشركات ورجال الأعمال على معظم وسائل الإعلام، ولا توجد ضمانات كاملة لمنع السيطرة وتوجيه الرأي العام.
في سوريا، لا توجد شركات كبرى مهتمة بقطاع الإعلام، ولا توجد قوانين واضحة لتنظيمه، والتحدي هو كيفية ضمان حرية العمل والتعبير وتعزيز التنافس.
الحاجة ملحة لبيان واضح ومفصل عن خطة عمل وزارة الإعلام في الفترة المقبلة، لتمكين السوريين من تقييم أدائها.
