اختتمت في جامعة دمشق ورشة عمل بعنوان "العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات"، حيث أكد المشاركون على ضرورة نبذ جميع أشكال العنف والتحريض والانتقام، والدعوة إلى تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية وسن قانون خاص بها وتفعيل مسارها، بهدف إنصاف الضحايا وذويهم وضمان معاقبة المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.
أكدت الدكتورة ريعان كحيلان، رئيسة قسم القانون بكلية الحقوق بجامعة دمشق، أن العدالة الانتقالية هي منتج وطني يعتمد على الخبرات والكفاءات السورية، مع أهمية تأهيل وتدريب الكوادر السورية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى ومعايير المنظمات الدولية المعنية.
دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة لتقديم أفكار تدعم إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، في ضوء الإعلان الدستوري، وتوجيه العمل البحثي والأكاديمي للاهتمام بقضايا العدالة الانتقالية ومحاورها المتعددة بما يخدم أهداف ومصالح المجتمع السوري.
الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي شدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتحقيق عدالة انتقالية تتضمن مقترحات تلبي رضا الجميع وتجبر الضرر وتعوض الضحايا، مع الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان الدستوري.
الباحث الدكتور أحمد القربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري، أوضح أن العدالة الانتقالية يجب أن تتضمن آليات قضائية وغير قضائية، مثل التدخل المجتمعي والعشائري والديني، ووضع قانون رئيسي شامل وقوانين متعددة في جبر الضرر، مع تعريف الضحية وأولوية رد الاعتبار والتعويض والتمييز الإيجابي بين الضحايا وإدماج قضايا جبر الضرر، وتوثيق جرائم النظام السابق وحفظ ذكرى شهداء الثورة.
الدكتور رضوان زيادة، كبير مستشاري منظمة Pro-Mediation، استعرض الدعم الدولي لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى تشكيل لجان للمطالبة بالعدالة الانتقالية منذ انطلاق الثورة السورية، وتسجيل أكثر من 4 آلاف اسم من مجرمي النظام السابق لدى المفوضية السامية في الأمم المتحدة. ولفت إلى أن روسيا والصين استخدمتا الفيتو لحماية النظام، وأن النظام ارتكب جرائم وحشية مثل استخدام السلاح الكيماوي وحصار المناطق والاغتصاب والتهجير القسري، مؤكداً على أهمية الدعم السياسي والتزام الإعلام بالموضوعية لتحقيق العدالة الانتقالية.
الإعلامية سميرة المسالمة أشارت إلى أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح والعيش المشترك وضبط وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن سوريا تحتاج إلى السلم الأهلي وأن الإعلام يجب أن يمهد لهذه الأساسيات.
يذكر أن ورشة العمل انطلقت في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق بمشاركة قضاة ومحامين وباحثين مختصين، بهدف تعزيز الفهم القانوني لموضوع العدالة الانتقالية في سوريا ومناقشة التحديات.
