كشفت صحيفة بوليتيكو أن الولايات المتحدة تدرس خطوات جديدة لتخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تقييم شامل تجريه وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي وسط نقاش داخلي حاد في واشنطن حول مستقبل العلاقة مع سوريا واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
ونقلت بوليتيكو عن رسالة رسمية من مسؤول الخارجية الأميركية، بول غوغليانون، إلى عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين، تفيد بأن الإدارة الأميركية تنظر إلى التغيير السياسي المحتمل في دمشق كـ "فرصة تاريخية" لإعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار الذي يخدم مصالح السوريين والمنطقة.
وأوضح غوغليانون أن واشنطن أصدرت في يناير الماضي تراخيص عامة لتخفيف بعض القيود لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتدرس حاليًا توسيع هذه الإجراءات من خلال إعفاءات وتراخيص إضافية.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الخارجية والخزانة لإعداد مجموعة خيارات تدعم أهداف السياسة الأمريكية في سوريا، مع إشراك الحلفاء الدوليين في تقديم الدعم اللازم.
وتشير التحليلات إلى أن واشنطن تعتبر تعزيز الاقتصاد السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية أداة حيوية لضمان الاستقرار وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات مع القيادة الجديدة في دمشق.
